تواصل ميليشيات الحشد الشعبي الشيعي في العراق لليوم الخامس على التوالي إرسال مجموعات من عناصرها إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام «بشار الأسد»، وسط معلومات تؤكد أن ذلك جاء بناء على أوامر إيرانية لميليشيات الحشد بإرسال قوات لتعزيز جبهة حلب وريف دمشق، بعد الانتهاء من معركة الفلوجة مطلع الشهر الجاري وانسحاب أغلب الفصائل منها وتسليم المهمة للقوات النظامية العراقية.
وبحسب مصادر رفيعة في بغداد، غادر المئات من أفراد الميليشيات ومن فصائل مختلفة العراق، اعتباراً من مساء الجمعة الماضي، عبر مطاري بغداد والنجف، متوجهين إلى سوريا على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية العراقية ونظيرتها السورية وشركة طيران إيرانية خاصة، في ظل تنافس بين فصائل الميليشيات المختلفة على إرسال أكبر عدد من مقاتليها لإرضاء إيران، والتي أوعزت بذلك على ما يبدو، وفقا لصحيفة العربي الجديد.
وتكثر التكهنات حول سبب إرسال هذه التعزيزات. وتبقى دوافع وأهداف هذه الخطوة غير واضحة حتى الآن.
وترجح المصادر أن السبب يتمثل بارتفاع عدد القتلى الإيرانيين في سوريا أخيرا، ومحاولة طهران الاعتماد على الميليشيات العراقية الموالية لها.
ولا تستبعد المصادر أيضاً وجود خطة تقضي بشن قوات النظام السوري هجوماً ضد بلدات تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، مما استدعى الاستعانة بمزيد من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي العراقية.
وأكد مصدر سياسي بارز ومسؤول حكومي صحة المعلومات التي تحدثت عن إرسال عناصر الحشد إلى سوريا، معرباً عن ارتياحه بسحب جزء منهم من العراق، بسبب التضخم الحاصل في بغداد في صفوف الميليشيات وتأثيرهم على الحياة العامة فيها وانتشار الظواهر المسلحة بشكل لافت، بعد انسحابهم من الفلوجة وتجمعهم بشكل كثيف في العاصمة العراقية.
وقال المسؤول الحكومي وهو وزير بحكومة حيدر العبادي، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن أبرز تلك الميليشيات التي نقلت جزءا من عناصرها إلى سوريا مرتبطة بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وهي حزب الله والعصائب وبدر والخراساني والنجباء والبدلاء وكتائب الإمام علي.
2000 مقاتل
وتابع أن نقلهم يتم عبر مطار بغداد والنجف ومن غير المعروف عددهم، لكنهم حتى الآن أكثر من 2000 مقاتل، وجميعهم وصلوا إلى سوريا وآخر رحلة كانت في العاشرة من صباح الثلاثاء، نافياً ما تتناقله أوساط الشارع العراقي، بجنوب ووسط البلاد، من أن أفراد الميليشيات أخذوا معهم أسلحتهم التي قاتلوا بها في العراق إلى سوريا، إذ أكد المصدر نفسه أنهم ذهبوا بدون سلاح ونزلوا في مطاري دمشق وطرطوس ومن هناك لن يقيموا بفنادق بل سيتم نقلهم إلى جبهات القتال.
من جانبه، قال القيادي في ميليشيات الخراساني، والتي تحظى بدعم وتمويل مباشر من إيران، «أبو مؤمل البهادلي»، إن «الساحة العراقية والسورية واحدة وأين ما استدعت الحاجة للقتال سنقاتل».
وأضاف «البهادلي» أن «الموضوع لا يرتبط بشيء معين، ومقاتلونا منذ سنوات في سوريا، وعندما نحتاج أحداً من حزب الله اللبناني يأتي إلينا للعراق بكل تأكيد كما حصل في تكريت والفلوجة وجرف الصخر».
وتابع «يحاول البعض أن يضع تفسيرات عدة لمغادرة المئات إلى سوريا في هذا الوقت، لكن نؤكد أن لا شيء معين سيحدث، مجرد عمليات إسناد وتعزيز للحكومة هناك»، على حد زعمه.
وأفاد موظف في مطار بغداد الدولي أن رحلتين على الأقل في كل يوم منذ الجمعة تتوجه إلى دمشق من بغداد، واحدة منها تحمل أفراد الميليشيات، مضيفاً أنه «يمكن ملاحظتهم من ملابسهم الرياضية وهندامهم أو لحاهم وقصات شعرهم وحقائبهم وهناك قسم منهم لا يحمل جواز سفر عراقياً غادروا بخطابات رسمية من هيئة الحشد الشعبي.
وفي اعتراض شديد اللهجة، وصف القيادي بجبهة الحراك الشعبي العراقي انتقال المئات من ميليشيات الحشد إلى سوريا بالقول «هم باتوا مجرد أدوات تتنقل بين البلدين وفقاً لرغبة إيران وما يجري بعلم الأمريكيين الذين باتوا بوضع المتفرج لا أكثر على ما تصنعه الأذرع الإيرانية في البلدين تحت ذريعة الحرب على الإرهاب».
وخلال الفترة الماضية، وجه سياسيون وسكان سنة عراقيون اتهامات متكررة لمسلحي «الحشد الشعبي» بارتكاب «انتهاكات» بحق المدنيين السنة في المناطق المحيطة بالفلوجة خلال معركة استعادتها من «الدولة الإسلامية».
وشملت هذه الاتهامات: إعدام مدنيين بينهم قاصرون رميا بالرصاص، وتعذيب مئات المدنيين بهدف انتزاع اعترافات منهم، فضلاً عن نهب منازل وتدمير دور للعبادة في محيط الفلوجة.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العراقية» شبه الرسمية، بأن بعض المقاتلين المشاركين في معركة الفلوجة ارتكبوا «أخطاءً»، وتعهد بعدم التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن المتحدث باسم «العبادي» لاحقاً عن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات.
والاتهامات الموجهة للمسلحين الشيعة ليست جديدة، وتقول منظمات محلية وأجنبية معنية بحقوق الإنسان إن مقاتلي «الحشد» ارتكبوا انتهاكات مماثلة العام الماضي، عند استعادة مناطق ذات غالبية سكانية سنية في محافظتي صلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، لكن لم يجر محاكمة أحد بالاتهامات السابقة.
