أظهر تحليل لسجلات هاتفية عبر شبكات الجوال المصرية أن الباحث الإيطالي، «جوليو ريجيني»، الذي عُثر عليه مقتولاً قرب القاهرة، في فبراير/شباط الماضي، «كان متابعاً من قبل رجال الشرطة المصريين يوم اختفائه قبل أكثر من ستة أشهر»، حسب قناة إيطالية خاصة.

ولم تؤكد هذه الأنباء أو تنفيها أيه جهات رسمية مصرية او إيطالية.

وذكرت القناة التلفزيونية الإيطالية الخاصة«La7»، ومقرّها روما، الخميس، نقلاً عن مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، لم تكشف عن هويتها، أن تحليل تسعة من سجلات الاتصالات الهاتفية الجوالة في منطقة تواجد «ريجيني»، قبيل اختفائه، من قبل النيابة العامة في القاهرة، أظهر أن الأخير «كان متابعاً من قبل خمسة من رجال الشرطة المصرية يوم اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني الماضي».

وأضافت القناة أن «عناصر الشرطة الخمسة كانوا جنباً إلى جنب مع «ريجيني »عندما صعد إلى عربة في مترو الأنفاق بمحطة البحوث (غرب القاهرة) قرابة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي بمصر، قبل أن يُفقد أثره؛ حيث كان متوجهاً إلى ساحة التحرير في قلب القاهرة للقاء صديق له».

واعتبر التقرير الإخباري للقناة الإيطالية أن النيابة العامة المصرية يفترض أن تستدعي العناصر الذين رافقوا «ريجيني» يوم اختفائه للاستجواب، وتحري حقيقة ما حصل.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل «ريجيني» (28 عاماً)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر للتشاور معه بشأن القضية، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وقالت القاهرة، في حينها، إن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجلات مكالمات لمواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له؛ لأنه «يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية».

وكان المتحدث باسم «منظمة العفو الدولية» في إيطاليا، «ريكاردو نوري»، قد طالب  في وقت سابق وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني»، تنفيذ إجراءات أكثر حدة تجاه مصر، بعد قرار الأخيرة عدم التعاون مع المحققين الإيطاليين في واقعة الباحث «جوليو ريجيني».

ونقلت الإذاعة الحكومية الإيطالية، عن «نوري»، قوله إن «الرفض الأخير من جانب السلطات في القاهرة التعاون مع المحققين الإيطاليين، يدل أن القضية قد جمدت، وينبغي أن تكون هناك مبادرة إيطالية بخصوص إجراءات أكثر حدة تجاه مصر في أسرع وقت».