عندما تولت حركة حماس 2006 رئاسة الحكومة الفلسطينية بموجب تكليف من رئيس السلطة الرئيس محمود عباس نتيجة لفشل حركة فتح حزب السلطة في الانتخابات التشريعية وفوز حركة حماس في تلك الانتخابات بالأغلبية الساحقة التي يؤهلها لتشكيل الحكومة، وفعلا تشكلت الحكومة برئاسة السيد إسماعيل هنية - لم تتح حركة فتح الفرصة لنجاح أو فشل تلك الحكومة، فاضطرب الأمن في غزة حتما بتوجيهات من قيادات في فتح.
ولا أريد الإسهاب في هذا الشأن، الأمر الذي كان على الحكومة الجديدة بقيادة السيد إسماعيل هنية أن تحسمه من أجل تحقيق أمن المواطن في غزة، فكان الحسم في عام 2007 الأمر الذي أدى إلى هروب القيادات الأمنية الفتحاوية إلى مصر وإسرائيل بقيادة محمد دحلان.
أصدر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أوامره إلى جميع أفراد الخدمة المدنية العاملين في قطاع غزة بعدم العمل تحت إدارة حكومة السيد هنية، وأن جميع مرتباتهم ومستحقاتهم ستصرف لهم متى امتنعوا عن العمل مع الإدارة الجديدة في غزة.
كان على حركة حماس (الحكومة بموجب يمين دستورية أمام محمود عباس) أن تقوم بتعيين كادر الخدمة المدنية لإدارة شؤون غزة، ليحلوا محل الذين امتنعوا عن العمل في غزة، رفضت الحكومة العباسية في رام الله أن تدفع مرتبات هؤلاء الموظفين الجدد ولم تسمح بعودة الموظفين القدامى إلى أعمالهم.
بلغ عدد الموظفين 43 ألف موظف في مختلف قطاعات الخدمة المدنية، كان على حركة حماس تدبير مرتباتهم، وتعثرت الأحوال المالية عليهم، وليس هناك مصادر سيادية تعتمد عليها حماس إلا المعونات والمساعدات التي تأتي إليها، وكان لدولة قطر إبان حكم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة دور هام في هذا الشأن، وجاء خلفه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ليتمم مسيرة الاهتمام بأحوال أهل غزة، فكان خير خلف لخير سلف.
فأمر بتسديد مرتبات موظفي قطاع غزة عبر القنوات الرسمية، ولو أن الكاتب لا يثق في الجهات الرسمية، والمقصود بها الحكومة العباسية في رام الله. إن قطر تنظر إلى حال أهل غزة نظرة إنسانية ووطنية، فراحت تفك ضائقتهم الإنسانية على مدار تسعة أعوام منذ فرض الحصار على قطاع غزة من مصر السيسي، وإسرائيل وسلطة رام الله بقيادة محمود عباس.
* * *
لم تكن هذه الفزعة الإنسانية القطرية لأهل غزة الأولى، فقد تعهدت بدفع مليار دولار أمام مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة عام 2014 مساهمة في إعادة إعمار غزة، بعد العدوان الإسرائيلي عليها وتقاعس السلطة في رام الله في الدفاع عن غزة ومدها بالعون على كل الصعد.
في عام 2012 رفعت قطر مساعدتها لإعمار غزة من 254 مليون دولار إلى 400 مليون دولار. لا أريد أن أتحدث عن جهود الجمعيات الخيرية الإنسانية القطرية لأهل غزة، فذلك حديث سأتناوله في مقال آخر، إنما أُذكّر بأن الهلال الأحمر القطري قدم مساعدات لقطاع غزة عام 2015 بلغت 100 مليون دولار.
* * *
يعز علينا -نحن أهل قطر- أن جهودنا في مساعدة أهلنا في قطاع غزة المحاصر ة تقابل بنكران وتشويه من (كتبة فتح) وبعض قادتها، عندما يقول أحدهم إن المساعدات القطرية تقدم لحماس وليس للشعب الفلسطيني، وآخر يقول إنها مساعدات لزيادة الفرقة بين حماس وفتح، يا للهول من هذه الأقوال وغيرها!
ألا يعد تعبيد الطرق ورصفها بمستويات دولية في قطاع غزة مساعدة للشعب الفلسطيني؟
هل مَن سيستخدم تلك الطرق المعبدة فقط هم أعضاء حركة حماس أم كل السكان في غزة؟ وهل سكان غزة كلهم أعضاء في حركة حماس؟
ماذا عن المدارس والمعاهد والمستشفيات التي مولتها قطر وجمعياتها الخيرية؟
أليس من حق أي طالب من أهل غزة الالتحاق بتلك المدارس والمعاهد؟ أو الاستشفاء وتلقي العلاج في تلك المؤسسات التي مولتها دولة قطر وجمعياتها الخيرية؟
أو أنها حكر على حركة حماس وحرمان الآخرين من خدمات تلك المؤسسات؟
آخر القول: هناك فئة حاقدة في رام الله والمتأثرين بالإعلام الصهيوني داخل فلسطين وخارجها، تريد تلك القوى تشويه كل عمل وطني وخيري يقدم لغزة من قِبل قطر، لكن نقول اخسؤوا، سنستمر في دعم أهلنا في غزة رغم أنوف الحاقدين.
* د. محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر.
