أعلن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، أن نسبة الدفعات المالية التي تصرف للموظفين ستشهد تحسنا عقب المنحة القطرية، في وقت قدم فيه «إسماعيل هنية»، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالغ الشكر والتقدير للشيخ «تميم بن حمد» أمير دولة قطر، لقراره دفع رواتب موظفي قطاع غزة لهذا الشهر.

وقال «يوسف الكيالي»، وكيل وزارة المالية في غزة، إن نسبة الدفعات المالية التي سيتم صرفها لموظفي غزة ستشهد تحسنا الشهور المقبلة عقب المنحة القطرية.

وأضاف في تصريحات أن نسبة الصرف والحد الأدنى والأقصى للدفعات المالية ستشهد بداية تحسن خلال الشهور المقبلة بعد صرف الراتب الكامل من المنحة القطرية، بحسب صحف محلية فلسطينية.

وذكر أنه من الصعب التنبؤ بنسبة التحسن، إلا بعد دراسة الإيرادات التي تصل وزارة المالية، موضحا أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين عن شهر يوليو/ تموز الحالي فور وصول السفير القطري «محمد العمادي» إلى قطاع غزة.

وفهم من تصريحات هذا المسؤول أن أموال الدعم القطري، ستصل قريبا إلى قطاع غزة، خاصة وأن السفير القطري من المقرر أن يصل الخميس المقبل إلى القطاع.

وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق مع السفير القطري على آليات صرف الراتب وكل ما يتعلق في هذا الأمر، موضحا أن الراتب سيشمل الموظفين العسكريين، وليس كما حدث عند صرف الـ 1200 دولار في أكتوبر/تشرين أول  2014، وخصص المبلغ وقتها للموظفين المدنيين دون العسكريين.

والمقصود بـ«موظفي غزة» هم الموظفون الذين عينتهم حركة «حماس» بعد سيطرتها على الأوضاع منتصف شهر يونيو/ حزيران 2007، ويقدر عددهم بنحو 40 ألف موظف، موزعين على المؤسسات المدنية والأجهزة العسكرية.

وهؤلاء جميعا لم يتلقوا راتبا كاملا عن عملهم منذ أكثر من عامين، ولم تعترف بهم حكومة الوفاق الوطني حتى اللحظة، ويتقاضون بين الحين والآخر دفعات من رواتبهم المستحقة، ولهم مبالغ مالية كبيرة على الحكومة، ويتم دفع قيمة هذه الدفعات من خلال وزارة المالية في غزة، التي يديرها الموظفون المعنيون من حركة حماس، دون التنسيق مع الوزارة والحكومة في الضفة الغربية.

وبسبب ذلك يعاني الموظفون وأسرهم أوضاعا اقتصادية صعبة للغالية، خاصة وأن قيمة ما يدفع لهم لا يكفي احتياجات تلك الأسر.

وفي العادة يتم دفع ما قيمته 45 % من قيمة الاستحقاقات الشهرية لهؤلاء الموظفين، وأمس شرعت وزارة المالية في غزة بصرف دفعة مالية عن شهر حزيران / يونيو الماضي، بحد أدنى 1200 شيكل «الدولار يساوي 3.85 شيكل».

وكان الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر وجه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة والبالغ إجماليها مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك حرصا على تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها جراء الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

وكانت قطر قد ساهمت سابقا في دفع رواتب موظفي غزة، في إطار مساهمتها في حل الأزمة التي لا تزال محل خلاف قوي بين حركتي «فتح» و«حماس».