أثنت حركة «حماس» كثيرا على تبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدفع راتب شهر لموظفي قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا اقتصادية سيئة. 

وقال «عزت الرشق» عضو المكتب السياسي للحركة، في تصريحات صحافية «إن المكرمة القطرية من شأنها التخفيف من معاناة المحاصرين في غزة». 

وأكد أن «هذه اللفتة الأخوية من شأنها التخفيف من معاناة شعبنا المحاصر في غزة»، وفقا لـ«القدس العربي».

وأشار إلى أنها «تعبير عن مواقف قطر الأصيلة في دعم صمود شعبنا وقضيته العادلة».

ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة المالية «يوسف الكيالي» بـ«خطوة الأمير تميم»، وقدم شكره لقطر، وأكد أنه «سيتم صرف راتب شهر تموز كاملا للموظفين فور وصول المنحة القطرية».

وأوضح أن «قيمة التبرع تكفي ما يلزم لدفع راتب موظفي غزة لشهر»، مضيفا أن «المنحة لراتب شهر واحد فقط وليست لثلاثة شهور كما تداوله بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي». 

وأكد أن هذه المنحة جاءت كنتيجة للجهود المبذولة من أجل دفع رواتب كاملة للموظفين لتخفيف من معاناتهم . 

وتابع «هذه بداية طيبة وبشارة خير تبشر بخير قادم للموظفين».

ويبلغ عدد موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على الأوضاع منتصف شهر يونيو/ حزيران 2007، نحو 40 ألفا، موزعين على المؤسسات المدنية والأجهزة العسكرية.

وهؤلاء جميعا لم يتلقوا راتبا كاملا عن عملهم منذ أكثر من عامين، ولم تعترف بهم حكومة الوفاق الوطني حتى اللحظة. 

ويتقاضون بين الحين والآخر دفعات من رواتبهم المستحقة، ولهؤلاء الموظفين مبالغ مالية كبيرة على الحكومة، ويتم دفع قيمة هذه الدفعات من خلال وزارة المالية في غزة، التي يديرها الموظفون المعينيون من حركة حماس، دون التنسيق مع الوزارة والحكومة في الضفة الغربية.

 وكان الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر وجه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة والبالغ إجماليها مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري (113.000.000) .

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك حرصا على تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها جراء الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

وكانت قطر قد ساهمت سابقا في دفع رواتب موظفي غزة، في إطار مساهمتها في حل الأزمة التي لا تزال محل خلاف قوي بين حركتي «فتح» و«حماس».