أثارت المنحة القطرية غضب الآلاف من الموظفين العموميين العسكريين بغزة، لعدم شملهم مع الموظفين المدنيين ضمن المنحة المالية التي قدمتها قطر لدفع راتب الشهر الجاري كاملا للموظفين البالغ عددهم نحو 40 ألفا.

وقال وكيل وزارة المال التي تديرها «حماس» في قطاع غزة «يوسف الكيالي»، إن المنحة «ستصرف بواسطة الأمم المتحدة عبر بنوك البريد».

وأوضح على حسابه على «فيس بوك» أمس السبت، أن «المنحة القطرية ستصرف وفق الآلية ذاتها التي صُرفت بها المنحة الأولى عام 2014، وأن التفاصيل المتعلقة بها ستنشر بداية الأسبوع الجاري عند إتمام الترتيبات». 

وكانت المنحة التي قدمت للموظفين عام 2014، صُرفت للموظفين المدنيين فقط من دون العسكريين.

وأكد «الكيالي» أنه «لا فرق بتاتا بين موظف مدني وعسكري، وأن الوزارة تسعى دائما الى إنصافهم وتحقيق العدالة بينهم في كل الأحوال من دون أدنى تمييز». 

واعتبر أن «جميعهم ضحى وصبر وصمد ويستحق كل التقدير والاحترام، ولا عشنا إن كنا سببا في ظلمهم أو ضياع حقوقهم».

وقال إنه سيتم صرف رواتب العسكريين من إيرادات وزارة المال في غزة. 

وأضاف «في حال لم نستطع أن نحقق هذا المطلب، فإننا سنتحمل المسؤولية كما تحملناها عام 2014، وسيتم الصرف لهم من إيراداتنا في غزة». 

وشدد على أن الصرف للموظفين العسكريين البالغ عددهم نحو 18 ألفا سيحقق «الإنصاف والمساواة والتوازن».

من جانبها، طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام التابعة لحركة «حماس»، القيادة القطرية بأن تصرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون الى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون. 

وأعلنت على حسابها على «فيس بوك» عن «وجود اتصالات ومساع حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع الموظفين المدنيين». وقالت إنها «تدرس الآن عدم استلام الراتب إلا مع زملائهم الموظفين العسكريين ما لم تتم الاستجابة لمطلبهم».

وعبرت النقابة عن رفضها «نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين، وإعادتهم إلى المربع الأول من المشكلة»، مشددة على أنها «لن تعاني وحدها، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم». 

ووصفت حكومة التوافق بأنها «معادية» للموظفين وعائلاتهم، قائلة «شتان بين من يمنع الرواتب عن الموظفين وبين من يسعى إلى صرفها»، وقدمت شكرها لقطر «قيادة وحكومة وشعبا».

في نفس السياق، قال مصدر فلسطيني في رام الله إن هناك بعض الإشكالات التي تعيق دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» في قطاع غزة بعد عام 2007. 

وتابع «كان هناك اتفاق مسبق بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر على دفع رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين فقط، وهي النقطة التي عطلت الاتفاق السويسري أخيرا لإنهاء أزمة الموظفين الذين تطالب حماس بدمجهم ضمن كوادر السلطة الوطنية».

وأشار المصدر إلى أن «هناك إشكالا في شأن طريقة دفع رواتب الموظفين، وإصراراً دولياً وإسرائيلياً على أن تُدفع الرواتب المقدمة من قطر لمدة شهر واحد عبر البنوك المعترف بها والعاملة في أراضي السلطة الفلسطينية ضمن رقابة دولية». 

واعتبر أن «حل أزمة الموظفين في قطاع غزة واضح، وسبق لرئيس الحكومة وأطراف عربية ودولية أخرى أن اقترحت حلا لها، إلا أن حماس كانت ترفض ذلك».

والمقصود بـ«موظفي غزة» هم الموظفون الذين عينتهم حركة «حماس» بعد سيطرتها على الأوضاع منتصف شهر يونيو/ حزيران 2007، ويقدر عددهم بنحو 40 ألف موظف، موزعين على المؤسسات المدنية والأجهزة العسكرية.

وهؤلاء جميعا لم يتلقوا راتبا كاملا عن عملهم منذ أكثر من عامين، ولم تعترف بهم حكومة الوفاق الوطني حتى اللحظة، ويتقاضون بين الحين والآخر دفعات من رواتبهم المستحقة، ولهم مبالغ مالية كبيرة على الحكومة، ويتم دفع قيمة هذه الدفعات من خلال وزارة المالية في غزة، التي يديرها الموظفون المعنيون من حركة حماس، دون التنسيق مع الوزارة والحكومة في الضفة الغربية.

وبسبب ذلك يعاني الموظفون وأسرهم أوضاعا اقتصادية صعبة للغالية، خاصة وأن قيمة ما يدفع لهم لا يكفي احتياجات تلك الأسر.

وفي العادة يتم دفع ما قيمته 45 % من قيمة الاستحقاقات الشهرية لهؤلاء الموظفين، وشرعت وزارة المالية في غزة بصرف دفعة مالية عن شهر حزيران / يونيو الماضي، بحد أدنى 1200 شيكل «الدولار يساوي 3.85 شيكل».

وكان الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر وجه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة والبالغ إجماليها مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك حرصا على تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها جراء الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

وكانت قطر قد ساهمت سابقا في دفع رواتب موظفي غزة، في إطار مساهمتها في حل الأزمة التي لا تزال محل خلاف قوي بين حركتي «فتح» و«حماس».