«المنحة القطرية» ستشمل موظفي غزة المدنيين دون العسكريين

الثلاثاء 2 أغسطس 2016 01:08 ص

كشف السفير «محمد العمادي»، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن أن حكومة بلاده، ستدفع رواتب الموظفين المدنيين في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس، عن شهر واحد فقط، وستستثني العاملين في الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقده في مدينة غزة، وفقا لـ«الأناضول».

وأضاف «العمادي» أن المنحة القطرية للرواتب «ستصرف لمرة واحدة وقيمتها 31 مليون دولار وتشمل الموظفين المدنيين دون العسكريين، وسيتم صرفها كما جرى في عام 2014 عبر آلية الأمم المتحدة». 

وأكد أنه تسلم كشوفات تضم أكثر من 23 ألف و800 موظف مدني في غزة تشملهم المنحة. 

ولم يوضح «العمادي» أسباب استثناء الموظفين العسكريين من المنحة القطرية، غير أنه أكد أن كافة الإجراءات التي يتم تنفيذها في غزة تتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية. 

وأوضح أن «منحة الرواتب جاءت للتخفيف من المعاناة المعيشية الموجودة في غزة، والموظفين العسكريين عددهم أقل من المدنيين ويبلغ نحو 13 ألف، والمدنيين أكثر من 20 ألف، وندعو الحكومة الفلسطينية لصرف رواتب العسكريين، كي يتم حل الأزمة». 

وقال إن «المنحة وصلت لحساب اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وسيتم صرفها حسب الشرائح خلال أسبوعين».

والسبت الماضي، قال وكيل وزارة المال التي تديرها «حماس» في قطاع غزة «يوسف الكيالي» «لا فرق بتاتا بين موظف مدني وعسكري، وأن الوزارة تسعى دائما الى إنصافهم وتحقيق العدالة بينهم في كل الأحوال من دون أدنى تمييز». 

واعتبر أن «جميعهم ضحى وصبر وصمد ويستحق كل التقدير والاحترام، ولا عشنا إن كنا سببا في ظلمهم أو ضياع حقوقهم».

وقال إنه سيتم صرف رواتب العسكريين من إيرادات وزارة المال في غزة. 

وأضاف «في حال لم نستطع أن نحقق هذا المطلب، فإننا سنتحمل المسؤولية كما تحملناها عام 2014، وسيتم الصرف لهم من إيراداتنا في غزة». 

وشدد على أن الصرف للموظفين العسكريين البالغ عددهم نحو 18 ألفا سيحقق «الإنصاف والمساواة والتوازن».

وكانت المنحة التي قدمت للموظفين عام 2014، صُرفت للموظفين المدنيين فقط من دون العسكريين.

والمقصود بـ«موظفي غزة» هم الموظفون الذين عينتهم حركة «حماس» بعد سيطرتها على الأوضاع منتصف شهر يونيو/ حزيران 2007، ويقدر عددهم بنحو 40 ألف موظف، موزعين على المؤسسات المدنية والأجهزة العسكرية.

وهؤلاء جميعا لم يتلقوا راتبا كاملا عن عملهم منذ أكثر من عامين، ولم تعترف بهم حكومة الوفاق الوطني حتى اللحظة، ويتقاضون بين الحين والآخر دفعات من رواتبهم المستحقة، ولهم مبالغ مالية كبيرة على الحكومة، ويتم دفع قيمة هذه الدفعات من خلال وزارة المالية في غزة، التي يديرها الموظفون المعنيون من حركة حماس، دون التنسيق مع الوزارة والحكومة في الضفة الغربية.

وبسبب ذلك يعاني الموظفون وأسرهم أوضاعا اقتصادية صعبة للغالية، خاصة وأن قيمة ما يدفع لهم لا يكفي احتياجات تلك الأسر.

وفي العادة يتم دفع ما قيمته 45 % من قيمة الاستحقاقات الشهرية لهؤلاء الموظفين، وشرعت وزارة المالية في غزة بصرف دفعة مالية عن شهر حزيران / يونيو الماضي، بحد أدنى 1200 شيكل «الدولار يساوي 3.85 شيكل».

وكان الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر وجه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة والبالغ إجماليها مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك حرصا على تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها جراء الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

وكانت قطر قد ساهمت سابقا في دفع رواتب موظفي غزة، في إطار مساهمتها في حل الأزمة التي لا تزال محل خلاف قوي بين حركتي «فتح» و«حماس».

  كلمات مفتاحية

غزة موظفي غزة المنحة القطرية اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الموظفين العسكريين

لعدم شملهم في «المنحة القطرية».. غضب بين الموظفين العسكريين بغزة

تحسين قيمة الدفعات الشهرية لموظفي غزة عقب منحة قطر

«حماس» تثني على أمير قطر وتشكره على تبرعه براتب شهر لموظفي غزة

أمير قطر يوجه بدفع رواتب الشهر الجاري لموظفي قطاع غزة

خلال أيام .. صرف رواتب موظفي غزة من المنحة القطرية

محلل إسرائيلي: مواصلة قطر دفع رواتب موظفي غزة ستمنع حربا قريبة

قطر تستعين بشركات مقاولات فلسطينية لتنفيذ مشاريعها في إعمار غزة

بدء صرف المنحة القطرية لموظفي غزة المدنيين والأمم المتحدة تستثني 2800 منهم

«بحر»: حرمان بعض موظفي غزة من رواتبهم يعبر عن السياسة المفضوحة والسلوك اللاوطني

صرف منحة قطرية بـ100 دولار لعائلات فقيرة في قطاع غزة