قال «رامي الحمد الله» رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطيني، أنه جارٍ العمل حالياً على تأمين دفعة مالية للموظفين المدنيين في قطاع غزة قبل نهاية الشهر الحالي بالتعاون مع الأمم المتحدة وبتمويل من دولة قطر.

وأفصح رئيس الوزراء عن ذلك خلال لقاء جمعه بشخصيات دبلوماسية أوروبية في مكتبه بمدينة رام الله المحتلة، وضم الاجتماع كلاً من القنصل البلجيكي، ونائب القنصل السويدي، وممثل دولة الدنمارك والقائم بأعمال الممثل الهولندي.

وأطلع «الحمد الله» المسؤولين الأوربيين على خطة إعادة إعمار قطاع غزة والدعم الذي تلقّته الخطة في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى العقبات التي تعرقل التنفيذ، وعملية التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يخص آلية نقل البضائع من وإلى قطاع غزة، إضافة إلى أهمية فتح المعابر وإدخال الكميات اللازمة من مواد البناء والمساعدات.

وتعهد المانحون في مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعهدوا بترعات تبلغ 5.4 مليار دولار. منها مليار دولار تعهدت بها دولة قطر.

وتنص ورقة التفاهمات التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس، خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة بالحوارات الأخيرة، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المكلفة بملف الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام من عملها.

ومنذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي لم يتلق موظفو حكومة غزة السابقة رواتبهم، في الوقت الذي تصرف رواتب حكومة رام الله السابقة.

ويعاني موظفو الحكومة السابقة من أوضاع معيشية صعبة جراء عدم صرف رواتبهم من حكومة التوافق، إضافة إلى ما كان قبلها من عدم انتظام وتأخير في صرفها بسبب الأزمة المالية التي عانت منها الحكومة بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وتشديد الحصار على القطاع.