شرعت مكاتب البريد في قطاع غزة الأربعاء بصرف منحة أمير قطر تميم بن حمد في وقت سابق، للموظفين العاملين في القطاع الحكومي المدنيين، بإشراف مباشر من السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية، «محمد العمادي».

وقال «سهيل مدوخ» وكيل وزارة الاتصالات في غزة، إن السفير القطري «محمد العمادي» أشرف على الآلية التي سيتم فيها صرف المنحة القطرية في مكتب بريد غزة الرئيسي، بحسب صحيفة القدس العربي.

وجرت عملية الصرف بعد وصول الكشف النهائي المعتمد من الأمم المتحدة لأسماء الموظفين المقرر تلقيهم منحة الرواتب القطرية.

وأعلن وكيل وزارة المالية في غزة «يوسف الكيالي» عن بدء صرف المنحة القطرية صباح الأربعاء، لكنه قال إن 2800 موظف حرموا من المنحة، لعدم ورود أسمائهم في الكشوفات.

وأكد أن الأمم المتحدة حرمت 2800 موظف من المنحة بعد تدقيق كشوفات الموظفين من الجهات الأمنية التي أشار لها الدوليون.

وقال «صدمنا بحجب عدد من الموظفين، وهو عدد كبير قياساً بعدد من تم حجبهم في 2014».

وأضاف «هذه ملاحقة لموظفينا وقوت أولادهم وهي قرار تعسفي»، مبينا أن 50% من الموظفين الذين تم حجبهم هم من وزارتي الصحة والتعليم، إلى جانب عدد من الموظفات.

وأضاف «هذا دليل على أن قرار الحجب مجحف ولم يكن مهنيا»ً.

وشدد «الكيالي» على أنّ وزارة المالية ستقف أمام مسؤولياتها وستصرف للموظفين الذين تم حرمانهم من المنحة راتباً كاملاً أسوةً بالموظفين العسكريين بداية الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الجهات الدولية و(إسرائيل) تطلب بأن تشرف الأمم المتحدة على عملية الصرف والتدقيق في الكشوفات، من أجل السماح بوصول الأموال إلى غزة.

ونقلت وكالة «الرأي» الحكومية في غزة عن الكيالي» القول إن آلية صرف المنحة القطرية ستكون بنظام الفئات حسب رواتب الموظفين.

وأوضح أن الصرف سيستمر لمدة ثلاثة أيام بنظام الفئات، وأن وزارته حرصت قدر الاستطاعة على تحقيق أقصى قدر من العدالة لكافة الفئات، مبينا أن جميع الموظفين سيتقاضون راتبا كاملا، ومنهم من سيتقاضى ضعف راتبه، وسيتم خصم زيادة الراتب من الشهور المقبلة.

وذكر أنه تم التوافق بين المالية والقطريين كجهة مانحة والأوروبيين كجهة راعية وأن يتم تقسيم قيمة المنحة متوافقة نسبياً مع رواتب الموظفين.

وشكر «الكيالي» دولة قطر حكومة وشعبا على المنحة التي قدمت للموظفين في غزة.

يشار إلى أن موظفي غزة لم يتلقوا راتبا كاملا منذ نحو 3 سنوات، وهذه المرة الأولى التي يحصلون فيها على قيمة راتب كامل.

ولا تزال قضية موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة، موضع خلاف كبير، وتعترض تطبيق كامل بنود المصالحة.

وتطلب حماس بتثبيتهم، غير أن فتح تطالب أن يتم الأمر عبر لجنة قانونية وإدارية مشكلة من الحكومة.

ويبلغ عدد هؤلاء أكثر من 40 ألف موظف، ويعيلون أسرا كبيرة، وعانوا كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب نقص الرواتب، حيث تدفع لهم وزارة المالية في غزة دفعات تقدر بـ45 من قيمة الراتب.