ندد الدكتور «أحمد بحر» النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، باستثناء قرابة 3000 موظف من المنحة القطرية، المخصصة للموظفين المدنيين في قطاع غزة م، محملا السلطة مسؤولية ذلك.

وقال خلال حفل تخريج مخيم «أبناء القادة» الذي أشرف عليه جهاز الأمن الوطني، إن المنحة الأميرية القطرية «ذات طابع إنساني بحت» وتهدف لـ «التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني والموظفين في غزة الذين حرمتهم السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق في رام الله من حقوقهم في الراتب أسوة بزملائهم الموظفين الآخرين رغم بقائهم على رأس أعمالهم دون استنكاف عن أداء واجبهم الوظيفي».

وحمل «بحر» وهو من قادة حركة حماس، السلطة الفلسطينية مسؤولية ذلك، رغم أن كشوفات التدقيق وحجب المنحة، وردت من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن حرمان آلاف الموظفين من حقهم في المنحة القطرية «يعبر عن طبيعة السياسة المفضوحة والسلوك اللاوطني واللاأخلاقي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في رام الله».

وأكد أن قضية الموظفين هي «قضية إنسانية أخلاقية في المقام الأول ويجب إبعادها وتجريدها عن كافة الأبعاد والتأثيرات السياسية والحزبية والشخصية».

وأكد «بحر» أن الراتب يعد «حقا للموظف وليس منة من أحد». مضيفا «عائلات الموظفين وأطفالهم ليسوا مطية بيد هذا أو ذاك وسوف نتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدفاع عنهم».

مؤامرة داخلية خارجية

وأشار إلى وجود «مؤامرة داخلية وخارجية، وتابع «المؤامرة الداخلية والخارجية على قطاع غزة لن تهزم إرادتنا وسنستمر في الصمود والمقاومة حتى تحرير فلسطين»، ولفت إلى أن «المعركة القادمة مع الاحتلال ستكون معركة التحرير لمدننا وقرانا التي هجرنا منها».

يشار إلى أن المنحة القطرية هي تبرع أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» لموظفي غزة عن الشهر الماضي، وشرعت مكاتب البريد في القطاع بصرفها منذ أول أمس عبر «نظام الفئات».

وجرت عملية الصرف بعد وصول الكشف النهائي المعتمد من الأمم المتحدة لأسماء الموظفين المقرر تلقيهم منحة الرواتب القطرية.

وأعلن وكيل وزارة المالية في غزة «يوسف الكيالي»، أن 2800 موظف حرموا من المنحة، لعدم ورود أسمائهم في الكشوفات.

وأكد أن الأمم المتحدة حرمت 2800 موظف من المنحة بعد تدقيق كشوفات الموظفين من الجهات الأمنية. وسبق أن جرى الاعتراض على تلقي العاملين في أجهزة الأمن رواتبهم من المنحة القطرية، وذلك بتدخلات دولية.

وأثارت عملية حجب الرواتب سخطا كبيرا لدى الموظفين الذين حجبت أسماؤهم من الكشوفات النهائية، خاصة وأن القسم الأكبر منهم يعمل في وزارتي الصحة والتعليم.

ويبلغ عدد هؤلاء أكثر من 40 ألف موظف، ويعيلون أسرا كبيرة، وعانوا كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب نقص الرواتب، حيث تدفع لهم وزارة المالية في غزة دفعات تقدر بنحو 45% من قيمة الراتب.

يشار إلى ان موظفي غزة لم يتلقوا راتبا كاملا منذ نحو ثلاث سنوات، وهذه المرة الأولى التي يحصلون فيها على قيمة راتب كامل.

ولا تزال قضية موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة، موضع خلاف كبير، وتعترض تطبيق كامل بنود المصالحة. وتطالب حماس بتثبيتهم، غير أن فتح تطالب أن يتم الأمر عبر لجنة قانونية وإدارية مشكلة من الحكومة.