أكد رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمد الله» أن حكومة الوفاق الوطني توصلت لاتفاق مع دولة قطر وبتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر الحالي لعدد من موظفي قطاع غزة الذين عينتهم حركة «حماس».
وقال «الحمد الله» أن توصل حكومة الوفاق الوطني لهذا الاتفاق يأتي ثمرة جهود حقيقية استمرت خلال الأربعة أشهر الماضية، ويؤكد استمرار الحكومة وإصرارها على المضي في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين.
وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني ستقوم بتطبيق توصيات اللجنة الادارية والقانونية حال الانتهاء من عملها، بما يضمن العدالة لكافة الموظفين.
كما قدم «الحمد الله» الشكر والامتنان باسم الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» والقيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني للمساهمة المالية المقدمة من دولة قطر، وثمن دور الأمم المتحدة واستعدادها لترتيب صرف هذه الدفعة المالية.
ووفق مصادر فقد جرى الحصول على مبلغ مالي قدره 15 مليون دولار، ليتم من خلاله دفع رواتب موظفي قطاع «غزة»، بناء على التفاهمات الأخيرة بين حركتي «حماس» و«فتح» التي تمت في القاهرة، وذلك بناء على كشوفات أرسلتها وزارة المالية في «غزة» إلى حكومة التوافق.
وحول آلية الدفع الجديدة لموظفي غزة فإنها ستخصص للعاملين في الوظائف المدنية، ولن تشمل في هذه المرحلة العاملين في الوظائف العسكرية، وهو ما من شأنه أن يصعِّد الأمور، خاصة وأن احتجاجات موظفي «غزة» أدت قبل ثلاث شهور إلى إغلاق البنوك بالقطاع، لمنع موظفي السلطة السابقين من تلقي رواتبهم فى ظل تأخر رواتب موظفي القطاع الحاليين لشهور.