لم تقم حكومة التوافق الفلسطينية التي يرأسها «رامي الحمد الله»  بدفع رواتب موظفي قطاع غزة منذ أن تم التوافق عليها بين حركتي فتح وحماس. وكانت التبريرات بسبب عدم وجود إمكانيات مادية تارة، وبسبب عدم وجود تغطية قانونية لعدم التوافق على شرعية الموظفين التي قامت حكومة غزة بتوظيفهم بعد 2007 .وقد ذكر هذا صراحة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» في أحد اللقاءات الإعلامية مع فضائيات مصرية أثناء تواجده في القاهرة الشهر الماضي.

وفي مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 قال رئيس الوزراء الفلسطيني، «رامي الحمد الله»، إن حكومة الوفاق الوطني توصلت لاتفاق مع دولة قطر وبتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية، قبل نهاية الشهر الحالي لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007.

وبالفعل  ذكرت مصادر أن قطر قد تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار بهذا الخصوص. قد استلم موظفون مدنيون  في غزة أمس مبلغ 1200 دولار كمساعدة انسانية ولم يعرف إن كان هذا عن شهر واحد أو عدة شهور. ولكن الأهم من هذا أنه قد استثني الموظفون التابعون لوزارة الداخلية في غزة علما أن هؤلاء الموظفين هم من قاموا بتأمين عملية دخول الأموال وتوزيعها إلى مستحقيها. كما قاموا بتأمين زيارة «الحمدالله» و«بان كي مون» إلى غزة بعد الحرب الأخيرة.

هذا وقد نصت ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتا «فتح» و«حماس» خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المكلفة بملف الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام من عملها.

ويرجع هذا التبرع القطري إلى اتصالات قام بها «اسماعيل هنية» أثناء رئاسته لحكومة غزة وقبل التوصل لحكومة التوافق بشأن تأمين رواتب موظفي القطاع  الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، والذين يقدر عددهم بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار. ويشار إلى أن أمير قطر قد استجاب لدعوة «هنية» وتعهد بتقديم الأموال عن طريق حكومة التوافق.

ويشير هذا أن قطر لا تريد أن تتعامل مباشرة مع حركة حماس بعد تسليمها الحكومة وإنما عن طريق الحكومة الجديدة حتى لا تقع في أي إشكالات ولتؤكد أن تواصلها مع حماس كان عبر شرعيتها الحكومية.

كما يشير التبرع القطري إلى التزام أخلاقي من قطر تجاه الوضع الانساني في قطاع غزة خاصة بعد عدوان مدمر ومع حلول فصل الشتاء ومرور أشهر على عدم استلام الموظفين لرواتبهم في القطاع الذي يعاني حصارا منذ سنوات. ويشار هنا أن الدوحة تريد أن تعزز سمعتها في مجال المساعدات الانسانية على المستوى الدولي

كما تدل الخطوة القطرية على حرص الدوحة على اتمام مسيرة التوافق بين قطاع غزة والضفة الغربية  وبين حركتي حماس وفتح خاصة أن الدوحة رعت مسيرة المصالحة منذ 2009 وتوصلت لاتفاق الدوحة. كما أن الأمير يحرص باستمرار على التواصل مع كل من الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس.

تريد قطر أن تؤكد على وجودها المباشر في القضية الفلسطينية وإعطائها أولوية كبيرة لكل ملفات القضية خاصة أن الدوحة حاولت أن تلعب دورا في ملف التهدئة خلال العدوان إلا أنها واجهت الدور المصري الذي أصر على أن يكون الوحيد بسبب عوامل جغرافية وتاريخية  وسياسية.

وقد ظهر التوجه القطري الراغب في الحضور في الشأن الفلسطيني  عندما كانت قطر صاحبة أكبر تبرع في مؤتمر إعمار غزة الشهر الماضي في القاهرة  رغم التوتر الحاصل في علاقاتها مع إدارة الإنقلاب.