أمد - الخليج الجديد

أكد مصدر رسمي رفيع المستوى في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ، أن قطر تصر على دعم رواتب موظفي حركة «حماس» في غزة، من خلال وزارة المالية إلا أن حكومة « رامي الحمد الله» ترفض استلام الأموال.حسب المصدر.

وصرفت حكومة الوفاق الوطني في 4 يونيو/حزيران رواتب الموظفين ولم تصرف بالمثل رواتب موظفي «حماس» ما أثار أزمة كبيرة في بداية عمل الحكومة.

وتقدر فاتورة رواتب موظفي حركة «حماس» في غزة بـ35 مليون دولار تذهب لـ40 ألف موظف فرغتهم الحركة عقب السيطرة على قطاع غزة منذ عام 2007.

من جهته صرح وزير الأشغال في حكومة التوافق الوطني، «مفيد الحساينة» أن سُلف ستصرف لموظفي حركة «حماس» يوم الأحد أو الاثنين القادم.

وكان وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي «إفيغدور ليبرمان» قد هدد قبل أيام بطرد «روبرت سيري»، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من إسرائيل، متهما إياه بعرض وساطته لنقل أموال قطرية إلى غزة.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن وزير الخارجية قوله: «إن روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حاول عبثا إقناع السلطة الفلسطينية بنقل 20 مليون دولار مجمدة في قطر لحل أزمة رواتب الموظفين التابعين لحركة حماس في غزة ثم اقترح تقديم مساعدة مباشرة من قبل الأمم المتحدة».

ومن ناحيته وحسب بيان صادر عن مكتبه، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتانياهو» محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة واعترض على نقل الأموال القطرية إلى حماس التي يعتبرها مسؤولة عن خطف ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية قبل أيام.

من جانبه، وبحسب «مراد بكري»، المتحدث باسم «سيري»، فإن السلطة الفلسطينية هي التي بحثت هذه المسألة مع الدبلوماسي الأممي، موضحا أن «موقف الأمم المتحدة واضح. لن تكون هناك مساعدة لنقل الأموال إلا باتفاق جميع الأطراف المعنية بمن فيهم إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل قد أُبغلت «بكل هذه المحادثات».

يذكر أن دولة قطر قد أعلنت فى  13 يونيو/حزيران الجاري، أنها ستدفع 60 مليون دولار (44 مليون يورو) للسلطة الفلسطينية كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة.