نددت حركة «حماس» بالتعديل الوزاري، الذي أجرته الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، معتبرة أن هذا التعديل يحول الحكومة إلى «حكومة انفصالية»، ويمثل «انقلابا» على اتفاق المصالحة.

وقال «سامي أبو زهري»، المتحدث باسم «حماس»، في تصريح لمراسل وكالة «الأناضول» للأنباء، إن «التعديل الذي أجرته حكومة التوافق غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني، ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة، وبموجبه أصبحت الحكومة انفصالية».

وشدد على أن حماس «لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة».

ودعا «أبو زهري» الحكومة الفلسطينية إلى التراجع عن التعديل الوزاري والعودة لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الإعلام الحكومي الفلسطيني أن رئيس الوزراء «رامي الحمد الله»، سيعرض الجمعة تعديلا وزاريا يشمل خمس حقائب وزارية على حكومته.

وقال المركز في بيان صحفي: «تم الاتفاق بناء على الاجتماع بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني».

ولفت إلى أن «التعديل سيشمل خمس حقائب وزارية، وهي: تعيين حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرا للاقتصاد».

وأشار المركز إلى أن أداء اليمين الدستورية سيتم أمام الرئيس «عباس»، غدا، بعد صلاة الجمعة، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.

كان «عباس» كلف «الحمد الله»، بإجراء تعديل وزاري على حكومته، بعد رفض حركة «حماس» دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو/حزيران الفائت، إلى عقد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويترأس «الحمد الله» حكومة الوفاق الوطني، منذ بداية يونيو/حزيران 2014، بناءً على اتفاق للمصالحة بين حركتي «فتح»، و«حماس»، جرى توقيعه في 23 أبريل/ نيسان 2014  والذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولم تتسلم حكومة التوافق  مهامها في قطاع غزة حتى الآن؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.