اعتبر وكيل وزارة داخلية غزة «الوكيل أبو ماضي»، في أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية الأخيرة، أن ما تم أمر طبيعي جدا.
ونفى «أبو ماضي» كل الاتهامات التي وجهت إلى «حماس» بنيتها الانفصال بغزة عن الضفة المحتلة، من خلال استحداث جهاز المخابرات العامة، أو أن تكون التغييرات تمهيدا لاتفاق مرتقب مع «إسرائيل» يخص التهدئة.
وقال في تصريح لـ«الخليج أونلاين»: «كل ما قيل كلام باطل وغير صحيح، وكان الأوْلى من ذلك الحديث عن وحدة وطنية.. حماس لا تريد الانفصال».
ونبه إلى ضرورة التفريق بين جهاز الأمن الداخلي باعتباره جهازا معلوماتيا أمنيا، وبين قوى الأمن الداخلي باعتبارها مظلة تجمع عددا من الأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن «حماس» بعد أحداث الانقسام عام 2007 لجأت إلى حل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات في غزة، وأوكلت مهامهما إلى جهاز الأمن الداخلي، الذي نجح في تأدية مهامه من خلال توفير بيئة أمنية وفرض النظام، وفق مراقبين.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الداخلية في غزة أن الوضع الأمني في القطاع مستقر وهادئ، لكنه أشار إلى وجود بعض الخروقات الطفيفة التي تحدث في أي مجتمع، ويتم السيطرة عليها سريعاً واحتواؤها.
وشدد على فشل كل المحاولات اليائسة التي تحاول ضرب الأمن في قطاع غزة، سواء كانت من طرف الاحتلال أو أطراف أخرى.
يذكر أن رئاسة جهاز المخابرات العامة في غزة تولاها اللواء «سامي نوفل»، الذي كان سابقا يشغل لسنوات عديدة منصب مراقب عام وزارة الداخلية، وعين بديلا له في هذا المنصب «محمد لافي»، الذي كان مديرا لجهاز الأمن الداخلي.
وفي ذات السياق، قال الخبير والمحلل العسكري اللواء «يوسف الشرقاوي»: «إن أي حركة تحرر تحتاج إلى أجهزة مخابرات؛ من أجل صوْن أمن قواتها وبنيتها العسكرية».
لكنه شدد على أهمية مراعاة الوحدة الوطنية في هذا الشأن، وألا تكون هذه الخطوة–إنشاء جهاز المخابرات العامة في غزة- سببا في تعميق الانقسام.
وأضاف «الشرقاوي» في تصريح لـ«الخليج أونلاين» أن استحداث جهاز مخابرات شيء مشروع، وهو يخدم الشعب بالدرجة الأولى.
وذكر أن باستطاعة «إسرائيل» اختراق أي منظومة أمنية عربية والشيء العادي أن يكون هناك عملاء لها في كل مكان، وعليه فإن الضرورة الأمنية تفرض تضييق مساحة التخابر وتجفيف منابعه، من خلال أجهزة مخابرات قوية ويقظة.
ورجح مراقبون أن يواجه جهاز المخابرات العامة إشكالات في غزة، تتعلق بالبنية الأساسية له والموازنة المالية، على ضوء انقطاع التواصل بين غزة ورام الله، وتحديدا رئيس حكومة التوافق ووزير الداخلية «رامي الحمد الله».
وتوقع «الشرقاوي» أن يحقق جهاز المخابرات العامة نجاحات كبيرة على ضوء الإمكانات العقلية، والقدرات الأمنية الذاتية، وكفاءة العنصر العسكري في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن جهاز المخابرات الجديد في غزة جرى تدعيمه بأكفأ الضباط في الأجهزة الأمنية والشرطية الأخرى، وأن عمله يشمل المهام الأمنية المنصوص فيها في القانون الفلسطيني لعمل المخابرات العامة، دون الرجوع لجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن ملف الأجهزة الأمنية كان عائقا أمام إتمام المصالحة الفلسطينية، على ضوء إصرار «حماس» على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة بالضفة، والمشاركة في قيادتها من خلال دمج الأجهزة الأمنية التي أقامتها في غزة بتلك الأجهزة، ومطلب رئاسة السلطة حل «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري للحركة.
