أكد  «موسى أبو مرزوق»، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، أن حركته ليس لديها تحفظ على التعامل مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، «رامي الحمد الله» رغم أنه «فاشل»، لكنها لا تعترف بالوزراء الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا.

ونفى في موضوع أخر وجود «أفكار مبلورة» في الوقت الراهن حول تثبيت اتفاق التهدئة في قطاع غزة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة أن يتم أي اتفاق في إطار وطني، وألا يتضمن فصل غزة عن الضفة.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ«حماس»، على شبكة الإنترنت، قال «أبو مرزوق»: «التعديل الوزاري الذي جرى مؤخرًا هو من طرف واحد ولن نعترف به ولن نتعامل مع هؤلاء الوزراء».

وأضاف: «فيما يتعلق برئيس الوزراء رامي الحمد الله، فهو جاء بتوافق وطني، ولا تحفظ بشأن التعامل معه، وإن كان فاشلًا ولم يقدم شيئًا".

والجمعة الماضية، أدى 5 وزراء جدد في حكومة «الحمد الله» اليمين أمام الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس».

وكان «عباس» كلف «الحمد الله»، بإجراء تعديل وزاري على حكومته، بعد رفض حركة «حماس» دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو/حزيران الفائت، إلى عقد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويترأس «الحمد الله» حكومة الوفاق الوطني، منذ بداية يونيو/حزيران 2014، بناء على اتفاق حركتي "فتح"، و"حماس" للمصالحة، الموقع في 23 أبريل/ نيسان 2014، والذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

لا أفكار مبلورة للتهدئة مع الاحتلال

وبخصوص التحركات الدولية الراهنة لتثبيت اتفاق التهدئة في قطاع غزة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، قال «أبومرزوق»: «ليس هناك أفكار مبلورة حول قضية التهدئة مع إسرائيل، وإن كانت المعادلة المطروحة مقبولة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار مقابل حل مشاكل غزة».

وأضاف أن "محصلة ما سيُطرح فيما يتعلق بالتهدئة مع الكيان الصهيوني في قطاع غزة، يجب أن يكون في إطار وطني، وألّا يتضمن فصل غزة عن الضفة الغربية، فهما كيان جغرافي واحد، وأن لا يكون هناك ثمن سياسي".

وفي 26 أغسطس/آب من صيف عام 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت 51 يومًا، وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من سريان وقف إطلاق النار. لكن لم يعلن بصفة رسمية حتى الساعة عن استئناف هذه المفاوضات غير المباشرة، بخلاف ما يتسرب من حين لآخر بشأن وساطات دولية من هنا أو هناك لتثبيت الهدنة في غزة.

ومؤخرا، تحدثت أنباء عن مساع إسرائيلية لاسترداد جثة أسيرين تعقد أن قتلا في غزة إبان الحرب التي شنتها دولة الاحتلال الصيف الماضي. وكانت «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، أعلنت في 20 يوليو/تموز 2014، أسرها الجندي الإسرائيلي «شاؤول آرون» خلال تصديها لتوغل بري لجيش الاحتلال، شرق مدينة غزة، وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان «آرون»، لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي «حماس».

وتتهم «إسرائيل» حركة «حماس»، باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى «هدار غولدن» قتل في اشتباك مسلح شرقي مدينة رفح، في 1 أغسطس/آب 2014 وهو ما لم تؤكده الحركة أو تنفه.

وفي الشهور الماضية، نشرت الصحف الإسرائيلية أنباء حول إمكانية وجود أسرى أحياء لدى حركة «حماس»، التي تلتزم الصمت حيال ذلك.