غادر رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمد الله» إلى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، لبحث سبل دعم وتسريع عملية الإعمار في قطاع غزة ودعم القدس والعديد من القضايا الهامة، ويلتقى رئيس الوزراء الفلسطيني بولي العهد السعودي الأمير «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، وولي ولي العهد الأمير «مقرن بن عبد العزيز آل سعود»، وعدد من المسؤولين السعوديين.

ومن المقرر أن يلتقي «الحمد الله» في أعقاب زيارته لمملكة العربية السعودية، بنظيره الأردني «عبد الله النسور» يوم الأحد، لبحث آخر التطورات السياسية، وسبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات المهمة وبشكل خاص الصحة والتعليم.

ومن المقرر أن يرافق «الحمد الله» في زيارته نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد «محمد مصطفى»، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية «جواد الناجي» وعدد من المسؤولين.

ويُشار أن رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة التوافق الوطني قد صرح في لقاء صحفي له أمس الجمعة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تسلم وزارة المالية إيرادات المقاصة، والتي يجب أن تتم نهاية الشهر الماضي، ما يعني تأخراً في صرف الرواتب.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء ظهر الجمعة، فإن «الحمد الله» قال إن «الإسرائيليين يؤخرون مستحقات الضرائب الفلسطينية عن الشهر الماضي، ولم يبلغونا بقرار حجز أموال المقاصة من عدمه حتى الآن، وهذه الأموال حق للشعب الفلسطيني، ونسعى دائما لتوفير الرواتب في موعدها، ونأمل ألا تواجهنا عقبات بهذا الخصوص». وهو ما يُرجح أن يتم تناول أزمة الرواتب الفلسطينية في أطر زيارات الوزير اليوم وغدًا.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وبدون إيرادات المقاصة، فلن تتمكن الحكومة من صرف رواتب موظفيها العموميين البالغ عددهم أكثر من 175 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم قرابة 170 مليون دولار، بينما يبلغ متوسط إيرادات المقاصة الشهرية قرابة 175 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن موعد صرف الرواتب سيكون يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الرواتب لم تصرف للموظفين العموميين.

ونشرت وكالة الأناضول قبل نحو أسبوعين، على لسان اقتصاديين وخبراء، أن توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيعطي إسرائيل ذريعة لفرض عقوبات بحق الفلسطينيين، في مقدمتها حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية، أن إجمالي إيرادات المقاصة التي تمت جبايتها خلال الشهور الـ 11 من العام الفائت، بلغت 6.714 مليار شيكل أي ما يعادل 1.865 مليار دولار، والتي تشكل نحو 74.4٪ من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية، خلال نفس الفترة.