كشف وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، «مأمون أبو شهلا»، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس الحكومة، الدكتور «رامي الحمد الله»، إلى المملكة العربية السعودية لبحث ملفات هامة تتعلق بقطاع غزة.

وأكد «أبو شهلا» في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن «الحمد الله» سيتوجه خلال أيام إلى المملكة العربية السعودية، للقاء المسؤولين السعوديين، وبحث ملفات هامة معهم تتعلق بأوضاع قطاع غزة بشكل رئيسي». موضحا أن أبرز الملفات التي سيتم بحثها، خلال زيارته المقبلة للرياض، سبل دعم مشاريع الإعمار في قطاع غزة، واستكمال كل المباحثات التي جرت في السابق، وتتعلق بالدعم السعودي للمشاريع التي تنفذ في القطاع، ودعم سكانه والمتضررين من الحرب.

وفي السياق ذاته، أثنى «أبو شهلا» على الدعم السعودي الذي وصفه بـ«الكبير» لقطاع غزة، وتعويض المتضررين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع، وكذلك المساندة في تنفيذ مشاريع إعمار خاصة قدرت بملايين الدولارات.

وكان «الحمد الله» قد زار السعودية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتقى في العاصمة السعودية الرياض مع ولي العهد السعودي في أنذاك، الأمير «سلمان بن عبد العزيز»، وبحث معه آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وسبل توفير الدعم لصالح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

وعلى صعيد متصل، حذر «أبو شهلا» من تأخر تنفيذ مشاريع الإعمار في قطاع غزة، وما قال أنه له أثر سلبي كبير على حياة الفلسطينيين المشردين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. مؤكدا أن تأخر مشاريع الإعمار، وعدم تمكن حكومة التوافق من إعادة سيطرتها على القطاع، ستفاقم أوضاع السكان والأزمات التي يعانون منها منذ شهور.

وأشار إلى أن هناك بعض الخلافات الداخلية تعطل تسلم الحكومة لمهامها في القطاع، لكن سيتم التغلب عليها في الفترة المقبلة من خلال النقاش والحوار الفلسطيني الداخلي.

يُذكر أن «الحمد الله» كان قد في تصريح سابق له، بعد إخفاق وفد حكومته في غزة في إحراز أي تقدم في المشاورات مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن الأمور بين الحكومة الفلسطينية وحركة «حماس» لم تصل إلى طريق مسدود بعد، وأن الخلافات العالقة لا يزال بالإمكان حلها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول وعد المجتمع الدولي بتقديم مساعدة بقيمة 5.4 مليار دولار للفلسطينيين؛ يتم تخصيص نصفها لإعادة إعمار غزة التي دمرتها عمليات القصف الإسرائيلية، فيما أعلنت واشنطن تخصيص مساعدة فورية بقيمة 212 مليونا من أصل 400 مليون دولار على مدى عام، والاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي من 450 مليون يورو للعام 2015.