تتخوّف السلطة الفلسطينية من المقترحات السياسيّة التي تتبناها قطر، خصوصاً ما طرحته من هدنة ثنائيّة طويلة الأمد بين حماس و (إسرائيل)، وإقامة مطار وميناء في غزّة، بحسب ما ذكر مسؤول فلسطيني لصحيفة «المونيتور».

وبحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني، فقد أثارت زيارة رئيس اللجنة القطريّة لإعادة إعمار غزّة السفير «محمّد العمادي» قطاع غزّة، ولقائه مسؤولين من حركة حماس،غضبا وتخوّفا غير معلنين داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينيّة، التي تتخوف من تهميش دور السلطة في ملفّ الإعمار، حسب مصدر فلسطينيّ مسؤول رفض الكشف عن هويّته. خاصة بعد حصول «العمادي» في شكل مباشر على موافقة إسرائيليّة خلال لقائه مع المسؤولين الإسرائيليّين على دخول مواد الإعمار إلى قطاع غزّة لصالح مشاريع الإعمار القطريّة.

وحسب ما افاد به وزير الاشغال مفيد الحساينة لـ«المونيتور»، فأن قطر ستعمل على استكمال مشروع بدأت به ابان الحكومة الماضية حيث قامت ببناء الف وحدة سكنية، ليبقى امامها الفين وحدة سكنية ستقوم ببناءها، كما انها ستقوم بتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية (شوارع، مدارس، وحدات سكنية، مستشفيات) وهذا يأتي تنفيذا لتعهدات قطر بدفع مليار دولار خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في مصر. (طالع المزيد)

وأضاف المصدر أنّ «العرض القطريّ عقد هدنة ثنائيّة بين حماس وإسرائيل، يعني تنحية السلطة عن دورها وقيادتها ومكانتها، وثم تنحية مصر عن رعايتها للملفّات الفلسطينيّة مع إسرائيل، ممّا قد ينتج عنه فصل غزّة عن الضفّة الغربيّة، وإقامة كيان مستقلّ في غزّة بتمويل قطريّ، وتهميش صلاحيات السلطة والحكومة في القطاع، وإبقاء سيطرة حركة حماس على الأرض والمعابر».

ونشرت وسائل إعلام إسرائيليّة تسريبات عن وساطة قطريّة لإعادة إعمار قطاع غزّة، والتوقيع على هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس بعد لقاء السفير القطريّ شخصيّات إسرائيليّة رفيعة المستوى في الحادي عشر من مارس/آذار.

القياديّ في حركة حماس «أحمد يوسف» رأى خلال حديث إلى «المونيتور» أنّ «التحرّك القطريّ جاء استجابة إلى معاناة المواطنين في غزّة، وهو أمر لا يستدعي غضب البعض ومخاوفهم، ولا يوجد مبرّر للإساءة إلى قطر من أيّ جهّة كانت».

وأضاف يوسف: «جاء التحرّك القطريّ في ظلّ غياب الحكومة والسلطة عن غزّة، فلو كانت السلطة تمارس دورها تجاه قطاع غزّة، وتتبنّى هموم المواطنين ومشاكلهم، لما تقدّمت قطر أو غيرها لملئ الفراغ في شكل مباشر للعمل في مشاريع الإعمار».

وكان وفد من الحكومة برئاسة «رامي الحمد الله» زار قطاع غزّة في 25 مارس/آذار بتوجيه من الرئيس «محمود عبّاس» لتكريس المصالحة واستئناف حوار وطنيّ شامل. بعد أيّام من تبادل الاتّهامات بين حركتي فتح وحماس، اندلعت بعد اتهام وزارة الداخلية بغزة عناصر من الامن الفلسطيني التابع للسلطة في رام الله بالتسبب بأعمال شغب والتجسس على المقاومة، في حين ردت على حركة فتح على حماس باتهامات مماثلة.

وأعرب يوسف عن اعتقاده أن «التحرك القطري تجاه قطاع غزة دفعت السلطة وحكومة الحمد الله لزيارة غزة، وتقديم وعود بايجاد حلول لمشكلات القطاع، وربما قد احرج الحكومة والسلطة»، حيث تتهم حماس السلطة والحكومة بتعمد القيام بمهماتها تجاه غزة وحل مشاكلها ( البدء باعادة الاعمار، التحضير للانتخابات، مشاكل قطاع غزى كالكهرباء والموظفين).

وأضاف: «ربّما كان تحرّك قطر بمثابة رسائل قويّة إلى السلطة الفلسطينيّة أنّ هناك من سيملأ الفراغ، وسيقوم بالعمل في حال عدم تحرّكها (السلطة)، وهو أمر فهمته السلطة، ممّا دفعها إلى التحرك صوب غزّة».

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قال في تصريحات في 22 اذار/مارس ان «حماس ليست مغلقة على أي أفكار هدنة مع إسرائيل في إطار المشروع الوطني الفلسطيني» وهو ما يعني أن المبادرة القطرية التي تسعى إليها لتثبيت تهدئة بين غزة وإسرائيل قد ترى النور، لكن حماس طمأنت السلطة وبددت مخاوفها، بأنها لن تقدم على هذه التهدئة إلى بعد عقد تشاورات مع الكل الوطني، بمعنى ان يكون القرار فلسطينيا وبموافقة جميع الاحزاب.

لكنّ حكومة التوافق الوطنيّ قلّلت من المخاوف إزاء التحرّك القطريّ، إذ قال وزير الأشغال مفيد الحساينة عبر الهاتف لـ«المونيتور»: «تمّ إبلاغ القطريّين أنّ الحكومة هي المسؤولة عن ملفّ الإعمار، وأنّ العمل يجب أن يكون من خلال وزارة الشؤون المدنيّة المسؤولة عن تسهيل دخول مواد البناء إلى غزّة بالتنسيق مع إسرائيل، وغير مسموح لأيّ طرف أن يقوم بذلك».

وأضاف الحساينة: «لدى الرئيس تخوّف من انفصال قطاع غزّة عن الضفّة، وهو ما يقضي على حلم الدولة الفلسطينيّة، ونحن نرحّب بكلّ التبرّعات من خلال الحكومة. وعلى الرغم من اجتماع السفير القطريّ مع الإسرائيليّين، لكنّ العمل يجب أن يكون ضمن آليّات الحكومة وأطرها، وهذا ما تمّ التوافق عليه مع الوزير العمادي».