لا تشعر السلطة الفلسطينية بالراحة تجاه مخططات قطر في قطاع غزة الخاصة بملف إعادة الإعمار، والتي يمر تنفيذها مباشرة من السفير القطري «محمد العمادي»، المشرف على الملف، لما يقوم به من تجاهل لمؤسسات السلطة الرسمية وحكومة الوفاق، مقابل التنسيق بشكل مباشر مع «حكومة الظل» في حركة حماس.
في قيادة السلطة وخاصة في اللجنة المشرفة على إعادة الإعمار، والمشكلة من الحكومة ويرأسها «كمال الشرافي»، وهو وزير سابق يقيم في غزة، وله علاقة قوية مع الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، هناك شعور قوي يتنامى بأن قطر لم تعد تطلعهم على أي من خططها تجاه إعمار غزة، وأنها تنسق بنفسها مع الجانب الإسرائيلي لإدخال مواد البناء اللازمة، خلافا لوعود سابقة قطعها السفير «العمادي» أمام الرئيس «أبو مازن»، لتبديد مخاوف السلطة من عمل قطر مع حكومة الظل في حماس، وهي حكومة تقول حركة فتح أنها قائمة في غزة وتشكل بديلا لحكومة الوفاق، التي لا تملك أي قرار تنفيذي في القطاع.
في خبايا التفاصيل الكثيرة المحيطة بملف الإعمار، يقول مسؤول في مكتب رئيس الحكومة أن «العمادي» لم يعد يبحث مع المستوي السياسي الفلسطيني، ولا المستوى التنفيذي أي شيء من مخططات قطر لإعمار غزة، وأن الرجل يقوم بنفسه بالتنسيق للمشاريع، داخليا أي في غزة مع قيادة حركة «حماس» المكلفة، وخارجيا مع إسرائيل لتسهيل مرور مواد البناء.
هذا المسؤول أبلغ «رأي اليوم» أن «العمادي» لم يلتق قط رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة «كمال الشرافي» منذ توليه منصبه بديلا عن «محمد مصطفى» المستقيل، رغم زيارات «العمادي» لغزة، وآخرها الحالية.
من بين دلائل حكومة الوفاق هنا في رام الله، هو وصول «العمادي» إلى غزة دون المرور بالضفة لتنسيق الخطوات القادمة، وبدون حتى إبلاغ المسؤولين في السلطة عن موعد الزيارة الذي كشفه فقط قبل يوم من الوصول رئيس حركة حماس في غزة «إسماعيل هنية».
ولا يتحدث «العمادي» مع مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله، إلا إذا كان الأمر يتوجب ذلك، من خلال مشاريع يجب أن يأخذ تنفيذها موافقة من السلطة كمد خط غاز من إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء.
الرجل، أي «العمادي»، كان صريحا أمس حين قال ان قطر تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار لمد خط غاز من الجانب الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء بغزة، عندما كان يوقع على جملة مشاريع قطرية جديدة بمبلغ 32 مليون دولار.
و«العمادي» في حفل التوقيع في غزة كشف صراحة، حسب ما نشر على العديد من المواقع الألكترونية والإخبارية منها التابعة لحركة حماس، أنه ناقش مع القطاع الخاص الإسرائيلي فكرة إنشاء محطة داخل إسرائيل يتم من خلالها تزويد غزة بــ100 ميغاواط وتباع الكهرباء لسلطة الطاقة.
إلى جانب خط الغاز شملت مشاريع العمادي الجديدة في غزة بناء طرق ومشاريع إسكان جديدة، ضمن مجموعة من المشاريع التي تمثل المرحلة الرابعة من إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الرئيسي في غزة.
السفير القطري المختص بالإعمار في غزة، قال انهم في اللجنة القطرية حصلوا على موافقة من إسرائيل لإدخال مواد البناء اللازمة لكافة المشاريع القطرية، وكذلك كشف النقاب عن توظيف 200 مدرس من غزة في قطر، لكنه تجاهل أن يعطي أي دور للسلطة في اختيارهم، وقال إن «الجامعة الإسلامية» في غزة وكلت بهذه المهمة.
المعطيات الجديدة في ملف الإعمار والتجاهل الذي تعتبره أوساط وازنة في قيادة السلطة متعمد من جانب قطر، دفع كثيرون للتشكيك في الدور الجديد، وإعادة المخاوف من المخطط القائم على فصل غزة من خلال هدنة طويلة الأمد، لا تشارك السلطة فيها، ويجري إعدادها لتطبيقها باتفاق بين حماس وإسرائيل.
على العموم قطر كانت قد وعدت في مؤتمر المانحين في مصر الذي عقد بعد الحرب بالتبرع بأكبر مبلغ مالي لاعمار غزة بلغ مليار دولار، وقالت إنها ستشرع في العملية قريبا، خلاف باقي الدول المتبرعة.
