القدس العربي
قال «إيهاب بسيسو»، المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أن البنوك الفلسطينية رفضت استلام الأموال التي استعدت قطر لدفعها من أجل حل قضية موظفي غزة، خوفا من تعرضها لمضايقات من الجانب الإسرائيلي.
وأضاف «بسيسو»، أن حكومة التوافق لم تجد حلا لإيصال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي حكومة غزة السابقة، إلا عن طريق صندوق لجنة إعمار قطاع غزة القطري، مشيرا علي أن اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة لا تزال تواصل أعمالها.
ورأى «بسيسو» أن الحل يعد مناسبا للجميع، إذ أنه سيتم تحويل جزء من الأموال المتواجدة في الصندوق إلى البريد، لكنه أكد أن المقترح لم يلق موافقة قطرية حتى الآن.
وكشف عن أن رئيس الوزراء «رامي الحمد الله»، حاول عن طريق موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، «روبرت سيري»، معالجة مشكلة إيصال الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي غزة، لكن الأمور تعثرت، بسبب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي «ليبرمان»، وتهديده بطرد «سيري».
وأكد أن الحكومة تتجنب قدر المستطاع، خلق أزمة حصار أخرى، تكون هي ضحيتها بسبب تهديدات إسرائيل بقطع أموال المقاصة، ووقف التحويلات المالية للحكومة في حال حولت هي الأموال لرواتب موظفي غزة.
ومازالت قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة هي أكثر ما يؤرق الحكومة الفلسطينية الحالية، ويهدد المصالحة في حال تفاقمت.
وكان وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي «إفيغدور ليبرمان» قد هدد قبل أيام بطرد «روبرت سيري»، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من إسرائيل، متهما إياه بعرض وساطته لنقل أموال قطرية إلى غزة، وقال: «إن روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حاول عبثا إقناع السلطة الفلسطينية بنقل 20 مليون دولار مجمدة في قطر لحل أزمة رواتب الموظفين التابعين لحركة حماس في غزة ثم اقترح تقديم مساعدة مباشرة من قبل الأمم المتحدة».
بينما أوضح «مراد بكري»، المتحدث باسم «سيري»، أن السلطة الفلسطينية هي التي بحثت هذه المسألة مع الدبلوماسي الأممي، موضحا أن «موقف الأمم المتحدة واضح. لن تكون هناك مساعدة لنقل الأموال إلا باتفاق جميع الأطراف المعنية بمن فيهم إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل قد أُبغلت «بكل هذه المحادثات».
وكانت دولة قطر قد أعلنت فى 13 يونيو/حزيران الجاري، أنها ستدفع 60 مليون دولار (44 مليون يورو) للسلطة الفلسطينية كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة.
