جدد «محمد العمادي» رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة تمسك قطر وحرصها على تنفيذ كافة مشاريعها في القطاع من خلال شركات المقاولات المحلية الفلسطينية وعبر الاستعانة بالأيدي العاملة المحلية والموردين المحليين لكل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع المختلفة التي تمولها قطر في القطاع.

وخلال لقاء مساء الخميس مع لفيف من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والنقابات والاتحادات المهنية على هامش مأدبة عشاء دعاهم إليها السفير «العمادي»، قال: «منذ اليوم الأول لبدء عمل اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أكدنا أننا لن نستعين بشركات أجنبية في تنفيذ مشاريعنا في غزة بل سنستعين بشركات المقاولات المحلية كما سنعتمد على الموردين المحليين في تزويد هذه المشاريع باحتياجاتها المختلفة وخاصة من خلال شراء منتجات المصانع المحلية اللازمة لتلك المشاريع حرصاً منا على توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من عمال قطاع غزة ولمختلف القطاعات التشغيلية ذات العلاقة المباشرة بالإنشاءات والإعمار وكذلك المهن المساندة المرتبط نشاطها بحركة الإعمار ومنها قطاع النقل والصناعات المنتجة لمستلزمات قطاع الإنشاءات».

وأعرب السفير «العمادي» في كلمة مقتضبة ألقاها في هذه المناسبة عن أمله في أن يجتمع ويتوحد الكل الفلسطيني تحت مظلة المصالحة والوحدة بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني وأن يكون الكل الفلسطيني «على قلب رجل واحد».

جهود قطر

من جهته عبر «علي الحايك» رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات باسم القطاع الخاص الفلسطيني عن شكره لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً مشيداً بدور السفير «العمادي» وأهمية وجدوى الزيارات المكوكية التي يقوم بها بين قطر وغزة ورام الله والجهود التي يبذلها على صعيد دعم احتياجات مواطني قطاع غزة.

وأكد «الحايك» أن دولة قطر تعد أكبر وأهم جهة مانحة وداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني مثمناً دعم ومساندة الأمير «تميم بن حمد آل ثاني» للشعب الفلسطيني ولافتاً إلى أن قطر كانت من أوائل الدول التي عملت على تعويض القطاع الخاص عن الأضرار التي لحقت بمنشآته وذلك من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي مولتها لصالح القطاع الخاص.

وأعلن «محمد العمادي»، في وقت سابق، عن البدء بتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية جديدة، بقيمة 60 مليون دولار.

وقال «العمادي»، في كلمة له خلال جولة قام بها على عدة مشاريع تموّلها قطر في قطاع غزة: «جئت للإطلاع على المشاريع القطرية، وتوقيع عقود مشاريع  جديدة في قطاعات الإسكان والطرق والتعليم والبنية التحتية بقيمة 60 مليون دولار».

وأضاف: «المشاريع التي تنفذها قطر في قطاع غزة مستمرة بشكل جيد، والمواد الخام متوفرة، وسوف يتم تسليمها في الوقت المحدد لها».

وكان  الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر، قد وجه بدفع رواتب شهر شوال ا لموظفي قطاع غزة والبالغ إجماليها مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري (113.000.000) .

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء «حرصا على تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها جراء الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم».

وكانت قطر قد ساهمت سابقا في دفع رواتب موظفي غزة، في إطار مساهمتها في حل الأزمة التي لا تزال محل خلاف قوي بين حركتي «فتح» و«حماس».