تدرس السلطات السعودية، دراسة حديثة، وضعت سبل زيادة نسب السعوديات العاملات في قطاع الحراسات الامنية، إلى 25%، بدلا من 15% حاليا.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية»، عن الدكتور «عبد الله علي الشهري»، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، قوله إن الدراسة تم رفعها للجهات العليا ضمن عدد من التوصيات التي عملتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية.

وأضاف: «من المرتقب أن تقر قريبا».

وبحسب «الشهري»، فإن الدراسة تتضمن زيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات في غرف التحكم ومراقبة الكاميرات في المنشآت التجارية والمدنية المختلفة، وتفعيل دورهن في هذا المجال، خصوصا أنهن اثبتن جدارتهن، فضلا عن تميزهن بالحرص والدقة ربما أكثر من العناصر الرجالية العاملة في هذا المجال، متوقعا أن يتم تفعيل دور العناصر النسائية في غرف التحكم والمراقبة قريبا.

وأفاد بأن نسبة السيدات العاملات في القطاع تعتبر بسيطة مقارنة بالرجال، إذ إن الطلب على توظيف الشباب من قبل منشآت القطاع الخاص عال جدا مقارنة بالطلب على النساء، على الرغم من وجود إقبال من قبل الفتيات للعمل في مجال الحراسات الأمنية.

وقال: «على الرغم من إقبال الفتيات وانضباطهن إلا أنهن يعانين من عدم توافر وسائل المواصلات وظروف النساء المتعلقة بالحمل والولادة والرضاعة، وهو حال الفتيات في جميع النشاطات والتخصصات».

وأشار «الشهري»، إلى أن قطاع الحراسات الأمنية يشهد حاليا طفرة نوعية، مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن أوكلت بالكامل للهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية برئاسة أمينها العام العميد الدكتور «خالد العقل».

وأكد أن الهيئة مسؤولة حاليا عن عمل الدراسات وتنفيذ المقترحات التي يقدمها القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى صندوق الموارد البشرية، ووزارة العمل وغيرهما، ما سيعجل بتطوير القطاع في السنوات المقبلة، إذ بات التواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال الهيئة أسهل مما كان عليه في الوقت الماضي.