قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها نجحت في إطلاق سراح مواطن عراقي اعتقلته السلطات اليونانية بناء على مذكرة سعودية تتهمه فيها بدعم «الحشد الشعبي» الذي تعتبره الرياض «جماعة إرهابية».

وأوضح المتحدث الخارجية العراقية «أحمد جمال» أن الخارجية نجحت في إطلاق سراح مواطن عراقي بعد احتجازه من قبل السلطات اليونانية على إثر مذكرة قدمتها السعودية من خلال الشرطة الدولية «الإنتربول» لاعتقال المواطن، وذلك لقيامه بتقديم الدعم والمساعدة المالية لمتطوعي «الحشد الشعبي» بحجة أن «الحشد» يمثل جماعة «إرهابية»، على حد تعبيره.

وقال إن هذا الأمر استدعى التدخل السريع والمباشر من قبل وزارة الخارجية وسفارة العراق في اليونان من خلال كوادرها والمحامين الذين أوكلتهم للدفاع عنه، إضافة إلى الرسالة التي وجهها وزير الخارجية «إبراهيم الجعفري» إلى نظيره اليوناني والتي شرح فيها طبيعة الدعم والجهة المستفيدة منه وأن «الحشد الشعبي» هيئة رسمية تعمل تحت مظلة الدولة.

وبينما تواصل الجهات الدولية وأطراف عراقية جهودا كثيرة للدفع بإبعاد ميليشيا «الحشد الشعبي» الشيعية عن المشاركة في العمليات القتالية ضد تنظيم «لدولة الإسلامية»، أو حماية المناطق السنية التي يتم استعادتها، عمدت الحكومة العرقية إلى دمج «الحشد» في صفوف الجيش رسميا، ما فسر بأنه محاولة للسيطرة تدريجيا على الجيش بقوات تحاكي «الحرس الثوري» الإيراني.

وتأسست هذه الميليشيا عقب سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحات واسعة من العراق صيف 2014، بدعوة من المرجعية الشيعية وعلى رأسها المرجع «علي السيستاني»، وا لبثت مشاركاتها في العمليات القتالية أياما، حتى اتضحت نياتها في تهجير عوائل سنية من مناطقها، إضافة إلى الانتقام من المدن السنية بحرق المساجد والبيوت، وارتكاب عمليات تعذيب مؤكدة.

وأصدرت الحكومة العراقية قرارا يقضي بضم ميليشيا «الحشد الشعبي» إلى القوات المسلحة رسميا، لتكون تشكيلا عسكريا مستقلا، وجزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويعد نموذجا يضاهي جهاز كافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط؛ وهو ما سيؤدي تدريجيا لتسليم قوة العراق إلى يده، بحسب مراقبين.

وقد بت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة العراقية بمنع فصائل في «الحشد الشعبي» لديها سجل انتهاكات خطيرة من المشاركة في معركة استعادة الموصل، بينما أبدت هيئة «الحشد» أسفها لتقرير المنظمة واعتبرت أنها اعتمدت مصادر غير موثوق فيها.