لم تستجب الحكومة العراقية بعد لطلبات قدمتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، للاطلاع على نتائج تحقيقات «مزعومة» تجريها بغداد بشأن تقارير أفادت بارتكاب قوات الأمن انتهاكات بحقوق مدنيين في مدينة الفلوجة خلال استعادتها من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» الشهر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الخميس إن «المسؤولين في الحكومة العراقية لم يردوا على استفسارات تقدمها منذ منتصف الشهر الماضي بشأن مسار التحقيقات وطبيعتها ونتائجها والخطوات المتخذة بحق من يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم»، مشيرة إلى أن ثمة تكتما من طرف بغداد في هذا الصدد.

مزيد من الشفافية

ودعت «هيومن رايتس ووتش» الحكومة العراقية إلى إبداء مزيد من الشفافية وإجراء تحقيقات جادة بشأن تقارير تسلمتها وأخرى وثقتها حول انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية في الفلوجة، إضافة إلى «عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب» التي أبلغ عنها منذ بداية العملية العسكرية في المدينة.

وشدد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة «جو ستورك» على أن «التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع»، مشيرا إلى أن التهاون في التعامل مع هذه الانتهاكات ينذر «بأخطار» في معركة استعادة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان.

وكان رئيس الوزراء العراقي«حيدر العبادي» قد أعلن في الرابع من الشهر الماضي فتح تحقيق حول مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملية الفلوجة، وأعلن بعد ذلك ببضعة أيام إجراء اعتقالات في صفوف من يشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات.

هدم المساجد

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية وأخرى أمنية عراقية في الشرطة، إقدام مليشيات «الحشد»، صباح الخميس، وليلة الأربعاء، على هدم مزيد من جوامع ومساجد الفلوجة، بعضها تاريخي ويعود إلى القرن الماضي.

وجاءت هذه العمليات في وقت قال فيه مسؤولون محليون إنهم طالبوا رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بالتدخل. لكنّ أحداً لم يقدر على منع الميليشيات من المضي قدما في تفخيخ وحرق وتفجير الجوامع، خاصة خلال الأسبوع الأخير، حيث تقوم الميليشيات بتفخيخ الجوامع بالعبوات الناسفة، وتفجرها عن بُعد، وتصورها.

وأكد مصدر مسؤول من الدفاع المدني بالفلوجة برتبة ضابط، رفض الكشف عن اسمه، أن ميليشيات الحشد الشعبي وفصائل أخرى، فجرت أكثر من 8 جوامع في مناطق مختلفة بالفلوجة، منها جامع المدلل، في حي الضباط الثانية، وجامع الفرقان في حي 7 نيسان، وجامع الفردوس في حي الرسالة، وجامع أبي عبيدة في حي المعلمين، وجامع النبي يونس في حي الجولان.

وأضاف المصدر لـ«العربي الجديد»: «قامت هذه الميليشيات بحرق مئات المنازل والمحال التجارية، والممتلكات العامة، بعد سرقة محتوياتها، مخلّفة عبارات طائفية على جدران المنازل، وفي الشوارع والأماكن العامة».

عجز الأجهزة الأمنية

وأشار المصدر إلى «عجز الأجهزة الأمنية من قوات جهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة المحلية، وفوج طوارئ الأنبار، عن ردع هذه المليشيات، وسط سكوت حكومة الأنبار، متمثلة بمحافظها ومجلس محافظتها، وقائم مقام مدينة الفلوجة، الذي يشاهد بعينه انتهاكات المليشيات، التي منعت فرق الإطفاء وكوادر الدفاع المدني من الوصول إلى أماكن الحرائق التي انتشرت في عموم المدينة، ولا تزال».

ونشرت وكالة «تسنيم» الإيرانية في وقت سابق، صوراً أظهرت ميليشيات الحشد الشعبي وهي تفخخ جامع الفردوس في حي الأندلس، وسط المدينة، ثم قامت بتفجيره. فيما نشر عناصر من مليشيات الحشد مقاطع تسجيلية أظهرتهم وهم يفجرون المنازل، ويهتفون بعبارات طائفية ضد أهالي الفلوجة.

وشكا عناصر وضباط في الشرطة المحلية، وأفواج طوارئ الأنبار، من عدم اتخاذ أي مسؤول حكومي في الأنبار أي إجراء يمنع انتهاكات مليشيات الحشد الشعبي. ويرفض هؤلاء الضباط كشف أسمائهم لوسائل الإعلام، خشية التصفية أو الاعتقال، كما حدث قبل أيام للصحفي «قصي عبد العزيز»، الذي كشف في اتصال هاتفي مع قناة «الجزيرة الفضائية»، ما شاهده من أعمال سلب ونهب وحرق لمنازل المدنيين في الفلوجة، من قبل مليشيات الحشد الشعبي، فاعتقل بأمر من قائد شرطة الأنبار، بحسب المصادر الأمنية.

واشنطن وتسهيل دخول الميليشيات للفلوجة

ويتهم أهالي ووجهاء الفلوجة واشنطن بتسهيل دخول الميليشيات إلى المدينة، بعد أن كان التحالف الدولي أعلن قبيل العملية العسكرية على المدينة، رفضه دخول ميليشيات الحشد، وأنها ستبقى على أطراف الفلوجة فقط، لكنها دخلت في النهاية.

وأعلن مجلس الأنبار، قبل ثلاثة أيام، أن نسبة الدمار في مدينة الفلوجة بلغت نحو 20%، وقال عضو المجلس، «راجع بركات»، في تصريح صحفي: «نسبة الدمار بعد المعارك التي جرت لا تتجاوز 20%». لكنّ هذه النسبة بدأت بالتصاعد بشكل سريع، مع استمرار انتهاكات مليشيات الحشد الشعبي بحق البنية التحتية في المدينة ومنازل المدنيين بين حرق وتفجير.

وقال مراقبون إنه إذا استمرت الميليشيات بهذه الوتيرة، فقد تصل نسبة الدمار إلى 60 أو 70% وربما أكثر، وهذا يعني تأخير عودة النازحين أشهراً طويلة.