أكد مجلس محافظة الأنبار وقوع انتهاكات واعتداءات ذات صبغة طائفية تمثلت بحرق الدور والمساجد وسرقة منازل المواطنين في مدينة الفلوجة، غربي العراق، من قبل عناصر تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية، بعد استعادة أغلب مناطق المدينة من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، «فالح العيساوي»، إن «شهود عيان أبلغونا بحدوث جرائم وانتهاكات قامت بها عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي في عدد من الأحياء السكنية داخل مدينة الفلوجة بعدما تم تحريرها بالكامل».
وأضاف «العيساوي»، لصحيفة «الشرق الأوسط»: «هناك عدد كبير من الدور والمساجد في مدينة الفلوجة تم حرقها على يد عناصر تلك الميليشيات التي رفضنا وجودها أساسا في معركة تحرير الفلوجة؛ لأننا كنا على يقين من حدوث انتهاكات سترتكب بحق المواطنين وممتلكاتهم».
وتابع: «أكد لنا شهود عيان قيام عناصر الميليشيات بسرقة محتويات وممتلكات المواطنين من أهالي مدينة الفلوجة بعد عمليات سلب ونهب طالت تلك الدور بدخول شاحنات كبيرة حملت أغراض تابعة للأهالي، واتجهت تلك الشاحنات إلى خارج المدينة، ويأتي هذا أمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين الحكوميين والعسكريين من دون أي رادع».
في هذه الأثناء، كشف سياسيون أنهم سلموا رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، ملفا كاملا يوثق ارتكابات لأفراد من «الحشد الشعبي» من أعمال قتل وحرق ونهب لممتلكات المواطنين، مؤكدين أن «العبادي» لم يستجب لهم.
وقال الشيخ «يحيى السنبل»، أحد وجهاء عشائر الأنبار، إن «الفلوجة لا تختلف عن جرف الصخر، ومدينة بيجي، ومحافظة صلاح الدين في الانتهاكات التي جرت بحق الإنسانية».
وأضاف «السنبل» أن «العمليات التي تجري في الفلوجة، هي لتدمير المدينة، وكل أسباب الحياة الكريمة، وذلك لمنع عودة الأهالي إلى منازلهم».
وأشار إلى أن «هذه العمليات جميعها تقوم بها ميليشات الحشد الشعبي، وأن الهدف الأساسي لإيران هو تدمير المنطقة بأكملها بأيدي الحشد»، لافتًا إلى أن «الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها العبادي هي صنيعة إيران»، على حد قوله.
وأعلن حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، في 17 يونيو/حزيران الجاري، «تحرير» الفلوجة من قبضة «الدولة الإسلامية»؛ إثر عملية عسكرية لاستعادتها بدأت في 23 مايو/أيار الماضي، لكنه قال إن هناك «بعض البؤر لا تزال تحتاج إلى تطهير».
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، وجه سياسيون وسكان محليون سنة اتهامات متكررة لمسلحي «الحشد الشعبي» بارتكاب «انتهاكات» بحق المدنيين السنة في المناطق المحيطة بالفلوجة خلال معركة استعادتها من «الدولة الإسلامية».
وشملت هذه الاتهامات: إعدام مدنيين بينهم قاصرون رميا بالرصاص، وتعذيب مئات المدنيين بهدف انتزاع اعترافات منهم، فضلاً عن نهب منازل وتدمير دور للعبادة في محيط الفلوجة.
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، اعترف العبادي في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العراقية» شبه الرسمية، بأن بعض المقاتلين المشاركين في معركة الفلوجة ارتكبوا «أخطاءً»، وتعهد بعدم التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن المتحدث باسم «العبادي» لاحقاً عن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات.
والاتهامات الموجهة للمسلحين الشيعة ليست جديدة، وتقول منظمات محلية وأجنبية معنية بحقوق الإنسان إن مقاتلي «الحشد» ارتكبوا انتهاكات مماثلة العام الماضي، عند استعادة مناطق ذات غالبية سكانية سنية في محافظتي صلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، لكن لم يجر محاكمة أحد بالاتهامات السابقة.
