قامت شرط الأنبار بحبس شرطي تابع لها، عقب تصريحات أدلى بها للإعلام متحدثا عن انتهاكات تحدث في الفلوجة.
وقرر قائد شرطة الأنبار «هادي ارزيج» بحبس الشرطي «قصي عبد العزيز» على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة «الجزيرة» الإخبارية، قبل يومين، وتحدث فيها عن انتهاكات وجرائم نفذتها مليشيات الحشد الشعبي في الفلوجة، بحسب مصادر في شرطة المحافظة.
وأعلنت مديرية شرطة الأنبار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الشرطي «عبدالعزيز» تصرف بشكل منفرد، وأن ما أدلى به من تصريحات «يمثل رأيه الشخصي، وهو تصرف مناف للتعليمات والقوانين التي تنص على عدم جواز تصريح منتسبي الشرطة للقنوات الإعلامية».
وأوردت المديرية أن قائد شرطة الأنبار أمر بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما توعد المنتسبين باتخاذ أقصى العقوبات ضدهم إذا أدلوا بأي تصريحات لوسائل إعلام من دون أخذ موافقة على ذلك.
وكان الشرطي العراقي الموقوف تحدث قبل يومين على قناة «الجزيرة» وقال إن «ميلشيا بدر» التي تنتمي إلى «الحشد الشعبي» قامت بعد دخولها الفلوجة بعمليات حرق ونهب للعديد من منازل المدنيين في الأحياء التي كانت القوات العراقية قد استعادتها من «الدولة الإسلامية».
وأكد أن المليشيات سرقت الأدوية من مستشفى الفلوجة؛ لكنها لم تتمكن من سرقة أجهزته الطبية بعد منعها من قبل قوات مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الأنبار لم تستجيبا للمناشدات التي بثها عبر صفحته على «فيس بوك»، لوضع حد للانتهاكات، مضيفا أنه شاهد بأم عينه عشرات المنازل تحترق بعد العملية العسكرية وليس أثناءها.
يذكر أن مجلس محافظة الأنبار أكد وقوع انتهاكات واعتداءات ذات صبغة طائفية تمثلت بحرق الدور والمساجد وسرقة منازل المواطنين في مدينة الفلوجة، من قبل عناصر تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية، بعد استعادة أغلب مناطق المدينة من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، «فالح العيساوي»، إن «شهود عيان أبلغونا بحدوث جرائم وانتهاكات قامت بها عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي في عدد من الأحياء السكنية داخل مدينة الفلوجة بعدما تم تحريرها بالكامل».
وأضاف «العيساوي»، لصحيفة «الشرق الأوسط»: «هناك عدد كبير من الدور والمساجد في مدينة الفلوجة تم حرقها على يد عناصر تلك الميليشيات التي رفضنا وجودها أساسا في معركة تحرير الفلوجة؛ لأننا كنا على يقين من حدوث انتهاكات سترتكب بحق المواطنين وممتلكاتهم».
وأعلن حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، في 17 يونيو/حزيران الجاري، «تحرير» الفلوجة من قبضة «الدولة الإسلامية»؛ إثر عملية عسكرية لاستعادتها بدأت في 23 مايو/أيار الماضي، لكنه قال إن هناك «بعض البؤر لا تزال تحتاج إلى تطهير».
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، وجه سياسيون وسكان محليون سنة اتهامات متكررة لمسلحي «الحشد الشعبي» بارتكاب «انتهاكات» بحق المدنيين السنة في المناطق المحيطة بالفلوجة خلال معركة استعادتها من «الدولة الإسلامية».
وشملت هذه الاتهامات: إعدام مدنيين بينهم قاصرون رميا بالرصاص، وتعذيب مئات المدنيين بهدف انتزاع اعترافات منهم، فضلاً عن نهب منازل وتدمير دور للعبادة في محيط الفلوجة.
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، اعترف العبادي في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العراقية» شبه الرسمية، بأن بعض المقاتلين المشاركين في معركة الفلوجة ارتكبوا «أخطاءً»، وتعهد بعدم التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن المتحدث باسم «العبادي» لاحقاً عن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات.
والاتهامات الموجهة للمسلحين الشيعة ليست جديدة، وتقول منظمات محلية وأجنبية معنية بحقوق الإنسان إن مقاتلي «الحشد» ارتكبوا انتهاكات مماثلة العام الماضي، عند استعادة مناطق ذات غالبية سكانية سنية في محافظتي صلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، لكن لم يجر محاكمة أحد بالاتهامات السابقة.
