اتهم «نعيم قاسم»، نائب الأمين العام لحزب الله، السعودية بتعطيل انتخاب رئيس للبنان.

وقال «إذا وافقت السعودية على انتخاب الرئيس غدا يحصل الرئيس؛ لأن حزب المستقبل في لبنان لا يستطيعون اتخاذ قرار من دون موافقة سعودية خاصة أن الفيتو سابقا كان فيتو سعودي».

وجدد «قاسم» دعم حزب الله لانتخاب حليفه الزعيم المسيحي «ميشال عون» رئيسا للبلاد، وفقا لـ«رويترز».

ودعا خصومه السياسيين بزعامة رئيس الوزراء السابق «سعد الحريري» أنهم «إذا أرادوا حلا في لبنان يمكن إنجازه خلال 24 ساعة عليهم أن يختاروا الرئيس عون الممثل في طائفته وبلده والذي يمكنه أن ينجز اتفاقات مع الأطراف المختلفة ويلتزم بها وأن يعطي وجها سياديا واستقلاليا مهما للبنان».

وأضاف «عندما ينجز هذا الأمر نستطيع انتخاب رئيس. وأي بحث خارج هذه الدائرة هو إضاعة وقت».

وتابع «هناك اقتراحات كثيرة وتبين أنها غير قابلة للتطبيق،يجب أن نكون واقعيين، إذا سلكوا هذه الطريق يمكن أن ينجز رئاسة جمهورية، إذا لم يسلكوا هذه الطريق يعني أن البلد سيبقى في حالة شغور إلى ما شاء الله تعالى».

ولم يتمكن البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق «ميشال سليمان» في 25 مايو/أيار 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، دعا الرئيس الفرنسي «فرنسوا أولاند»، في ينانير/كانون الثاني الماضي، كل من السعودية وإيران إلى المساهمة في إيجاد حل للفراغ الرئاسي في لبنان.

وكان الزعيم المسيحي اللبناني «سمير جعجع»، أعلن، دعم ترشيح منافسه «ميشال عون» لرئاسة لبنان.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن هذه الخطوة تصب في صالح «عون» الذي يبلغ من العمر 80 عاما، لشغل موقع الرئاسة الشاغر منذ 20 شهرا، في مظهر نادر للوحدة في المجتمع المسيحي الذي مزقته الانقسامات السياسية لسنوات.

ولا بد لـ«عون» من الآن تأمين دعم أوسع لتولي المنصب المحجوز للمسيحيين الموارنة في إطار النظام السياسي في لبنان.

وتشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج تأزما متصاعدا منذ اتخذت السعودية قراراً في فبراير/ شباط الماضي، بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني؛ بسبب ما اعتبرته هيمنة «حزب الله» على القرار السياسي في لبنان.

وتوالت القرارات التصعيدية من دول الخليج ضد لبنان، والتي شملت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وطرد لبنانيين يعملون لديها، والتهديد بسحب ودائع مصرفية، وصولا إلى تصنيف «حزب الله» من قبل مجلس التعاون الخليجي على أنه منظمة إرهابية في مارس/آذار الماضي.

القانون الأمريكي وتمويل حزب الله

وفي سياق آخر، قال «نعيم قاسم»، إن المصارف اللبنانية والبنك المركزي قللوا من تأثير قانون أمريكي استهدف المصادر المالية للحزب,
وأكد أن تطبيق القانون حتى الآن كان «متوازنا ومنطقيا».

وأوضح «القانون الأمريكي أوجد حالة تماسك كبيرة على المستوى الشيعي وعلى مستوى الحلفاء، والحمد لله من خلال التحرك الذي حصل والنقاشات التي جرت مع حاكم مصرف لبنان والمصارف والمعنيين في لبنان تمت محاصرة القانون بحدوده الدنيا».

وأضاف «التطبيق الذي حصل حتى الآن من خلال تعاميم مصرف لبنان كان متوازنا ومنطقيا وإن شاء الله تستمر الأمور بهذه الطريقة».

وأشار إلى أن «بعض المصارف للأسف تذهب إلى منحى تعميم قواعد المنع والمعاقبة وشمولها للبيئة التي يعمل فيها حزب الله، لكن بعد أن ثبت للجميع بأن حزب الله كحزب ليس متضررا وليس معنيا بالنظام المصرفي لا من قريب ولا من بعيد ولا بالمباشر ولا من خلال مؤسسات لأن ليس لديه مؤسسات إنتاجية في هذا العالم أصبحت الأمور موضوعية أكثر».

وتابع «لذلك نحن نعتبر أن القانون الأمريكي كان محدود التأثير جدا ولم يكن مؤثرا على حزب الله ولا واحد بالمئة لأنه ليس لنا علاقة بالنظام المصرفي والقانون يستهدف النظام المصرفي الذي يتعاطى مع حزب الله».

وأصدر حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي) مطلع مايو/ أيار الماضي، قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على «حزب الله»، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.

ووقع الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، قانوناً يهدد بمعاقبة الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية «المنار»، التابعة لـ«حزب الله»، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية ومن ضمنها اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأمريكية الخاصة.