صدرت توجيهات عليا تؤكد على المجلس الأعلى للقضاء إلزام المحاكم السعودية بعدم النظر في النزاعات حول الأنساب، وعدم فسح المجال أمامها لما يترتب على ذلك من نتائج سلبية وإثارة للنعرات والتشكيك في الأسر وبث عوامل الفرقة، وحصر التعديل والحذف والإضافة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» إنه يجب أن لا تحال النزاعات في الأنساب إلى النظر القضائي، وأن «يبقى كل شيء على ما هو معمول به سابقاً وعدم فتح الباب امام ماهو جديد».
القرار جاء على أثر توجيه رسمي قطعي من الدكتور «وليد الصمعاني» رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لجميع المحاكم السعودية، يقضي باعتماد عدم النظر في قضايا الأنساب، بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.
واستند التوجيه إلى تأييد المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص النزاع حول الأنساب المتضمن أن إفساح المجال للمنازعات حول هذا الأمر يترتب عليه نتائج سيئة وإثارة النعرات والتشكيك في الأسر وبث عوامل الفرقة، وألا تحال هذه المواضيع إلى النظر القضائي، وأن تعالج وفقا لتعميم وزارة الداخلية، الذي ينص على أن يبقى كل شيء على ما هو عليه في السابق، ويجب عدم الخلط بين الأنساب، كما أن الجهة المختصة بالتعديل أو الحذف أو الإضافة هي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وكانت قد انتشرت أنباء قبل عام باشتراط الأجهزة العدلية موافقة الجهات العليا لنظر قضايا الأنساب، وما يصاحبها من دعاوى تتعلق بإثبات الأنتساب إلى قبيلة أو انتماء قبيلة إلى أخرى، حيث وجهت المحاكم في مختلف مناطق المملكة بإيقاف قبول الدعاوى المنظورة تنفيذا للتنظيم الجديد.
وقامت المحاكم بدورها بتوجيه أقسام صحائف الدعوى وهي الأقسام المعنية بقبول المعاملات في المحاكم باشتراط وجود موافقة الجهات العليا لقبول دعاوى النسب والانتماء القبلي.
