عقد قاضي محكمة العيينة (شمال الرياض) بالسعودية، صباح أمس (الأحد)، أولى جلسات إعادة النظر في قضية «تكافؤ النسب» الشهيرة، وذلك بعد أن تقدم الزوج بلائحة اعتراض على حكم فرّق بينه وبين زوجته بحجة «عدم تكافؤ النسب» وبحضور أطراف القضية.

وتقدم الزوج بلائحة اعتراض للقاضي على حكم «الخلع» بعد 15 يوماً من صدور الحكم، الذي قرر بدوره وبعد اطلاعه على اللائحة فتح ملف القضية مجدداً وإعادة استئناف الجلسات. بحسب صحيفة «الحياة».

وتم استئئاف الجلسات بحضور الأطراف كافة، وتمت مناقشة لائحة الاعتراض والاطلاع عليها، كما قبل القاضي حضور الشهود لإثبات نسب الزوج، كما حدد يوم الخميس المقبل موعداً للجلسة المقبلة.

القاضي الذي نفت وزارة العدل في بيانها الصادر عن القضية أنه حكم بخلع الزوجين بسبب عدم تكافؤ النسب، خصص جلسته أمس للحديث عن محور نسب الزوج، إذ وافق بحسب مصادر خلال الجلسة على سماع شهادة الشهود، وطرح حل استخلاف قاضي إحدى المناطق للاستماع إلى الشهود. كما خلت الجلسة أيضاً من طرح ما ذكرته وزارة العدل من تزوير لنسب الزوج أو التدليس.

وكانت وزارة العدل أكدت في بيان وحيد قبل فترة عن الواقعة، أن «المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين»، مشيرة إلى أن الواقعة الحالية تم الحكم الابتدائي فيها بخلع الزوجين بسبب تدليس نسب الزوج، ما دفع الزوجين إلى الإصرار على استئناف القضية على أمل كسبها وإعادة حياتهما الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهل الزوجة الشديدة في الانفصال.

وتقدم الزوج بلائحة اعتراض تم على إثرها استئناف الجلسات. وينص نظام المرافعات الشرعية على أنه عند تقديم لائحة الاعتراض على الحكم يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيه من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى لها.

يذكر أن قاضياً في محكمة العيينة حكم الشهر الماضي بـ«فسخ نكاح» فتاة سعودية حامل، وذلك بعد رفع أعمام الزوجة «قضية فسخ»، لعدم تكافؤ نسب الزوجين، فيما بثت الزوجة «العشرينية» مقطعاً مصوراً تناشد فيه الملك وولي العهد وولي ولي العهد التدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع.

ونص نظام المرافعات الشرعية على أنه عند تقديم لائحة الاعتراض على الحكم يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تعيد فيه النظر من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى لها.

كما أنه يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، ففي حال أكدت الحكم يتم رفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما في حال عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

وفي الوقت نفسه يتوقع مثول أطراف القضية مجدداً أمام المحكمة للنظر في القضية، في وقت قرر الزوج الاستعانة بمحام للترافع عنه أمام المحكمة.

وبعيدا عن أروقة المحاكم، احتفل الزوج «علي القرني» برفقة زوجته «مها» بمولودتهما الجديدة «نوف» التي ولدت قبل أيام، في ولادة تعسرت لساعات بسبب الضغوط التي تعرضت لها الزوجة إثر القضية الشائكة التي أثرت سلبا على نفسيتها.

وتقضي الزوجة الآن فترة النفاس برفقة طفلتها في بيت والد زوجها.

يذكر أن الزوج القرني كان قد تقدم في 24 أبريل/نيسان الماضي باعتراض على الحكم الذي صدر بالتفريق بينهما.

وقال الزوج لصحيفة عكاظ السعودية، الذي يعمل رجل أمن في الحدود السعودية، أن القضية ترجع إلى رفض والد الفتاة تزويجه قبل سنة لكن أخو الفتاة وليها الشرعي، وافق على تزويجه بها حيث إن والد الفتاة منفصل عن أسرته ولادخل له خصوصا ان والد الفتاة كان قد صدر بحقه سابقا بعضل ابنته.