طلبت الزوجة «مها التميمي» أمام القاضي بمحكمة العيينة بالرياض، في قضية تكافؤ النسب التمسك بزوجها ورغبتها في البقاء معه.

وأوضحت أنها حضرت إلى المحكمة برفقة والدها ووكيلها الشرعي، بالإضافة إلى شقيقها صاحب الدعوى، وطلب منها القاضي إعادة شرح تفاصيل القصة.

وأشارت إلى أن القاضي سألها إن كانت تريد البقاء مع زوجها أم لا، فأكدت أنها تريد البقاء وأن عدم تكافؤ النسب لا يمثل لها أي قيمة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى بعد موسم الحج لاستكمال إجراءات القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما قام قاضي في محكمة العيينة بـ«فسخ نكاح» فتاة سعودية حامل، وذلك بعد رفع أعمام الزوجة «قضية فسخ»، لعدم تكافؤ نسب الزوجين، فيما بثت الزوجة «العشرينية» مقطعا مصورا تناشد فيه الملك وولي العهد وولي ولي العهد التدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع.

وتقدم الزوج في 24 أبريل/نيسان الماضي باعتراض على الحكم الذي صدر بالتفريق بينهما.

وقال الزوج، الذي يعمل رجل أمن في الحدود السعودية، أن القضية ترجع إلى رفض والد الفتاة تزويجه قبل سنة لكن أخو الفتاة وليها الشرعي، وافق على تزويجه بها حيث إن والد الفتاة منفصل عن أسرته ولادخل له خصوصا ان والد الفتاة كان قد صدر بحقه سابقا بعضل ابنته.

وكانت وزارة العدل أكدت في بيان وحيد قبل فترة عن الواقعة، أن «المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين»، مشيرة إلى أن الواقعة الحالية تم الحكم الابتدائي فيها بخلع الزوجين بسبب تدليس نسب الزوج، ما دفع الزوجين إلى الإصرار على استئناف القضية على أمل كسبها وإعادة حياتهما الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهل الزوجة الشديدة في الانفصال.

وتقدم الزوج بلائحة اعتراض تم على إثرها استئناف الجلسات. 

وينص نظام المرافعات الشرعية على أنه عند تقديم لائحة الاعتراض على الحكم يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيه من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى لها.