أرجأ قاضي محكمة العيينة، شمالي الرياض، استئناف قضية «علي القرني» وزوجته «مها»، اللذين صدر بحقهما حكم ابتدائي بالتفريق بحجة «عدم تكافؤ النسب»، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وطبقا للصحيفة، قررت المحكمة عقد جلسات جديدة للنظر في القضية مجددا.

في المقابل قال مصدر قضائي أمس الأول إن القاضي لم يمتنع عن رفع الحكم للاستئناف والإجراء صحيح، حيث قرر فتح القضية مرة أخرى بعد اطلاعه على الاعتراض المقدم من الزوج.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة أولى جلساتها يوم الأحد المقبل للنظر في القضية.

ونص نظام المرافعات الشرعية على أنه عند تقديم لائحة الاعتراض على الحكم يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تعيد فيه النظر من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى لها.

كما أنه يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، ففي حال أكدت الحكم يتم رفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما في حال عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

وفي الوقت نفسه يتوقع مثول أطراف القضية مجدداً أمام المحكمة للنظر في القضية، في وقت قرر الزوج الاستعانة بمحام للترافع عنه أمام المحكمة.

وبعيدا عن أروقة المحاكم، يحتفل الزوج «القرني» برفقة زوجته بمولودتهما الجديدة «نوف» التي ولدت قبل أيام، في ولادة تعسرت لساعات بسبب الضغوط التي تعرضت لها الزوجة إثر القضية الشائكة التي أثرت سلبا على نفسيتها.

وتقضي الزوجة الآن فترة النفاس برفقة طفلتها في بيت والد زوجها.

يذكر أن الزوج القرني كان قد تقدم في 24 أبريل/نيسان الماضي باعتراض على الحكم الذي صدر بالتفريق بينهما.

وقلل المستشار المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري من خطورة حكم محكمة العيينة التي قضت بالتفريق، مؤكدا أنه حكم ابتدائي لم يكتسب الصفة النهائية بعد.