نفى «خالد أباالخيل» المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، من أن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في دفع أجور عامليها فاقم من معاناة العاملين الوافدين.

وأكد في بيان صحفي، أن إجراءات الوزارة جاءت التزاما بتطبيق النظام وحماية حقوق ومصالح العاملين المتضررين، ولاسيما على صعيد صرف الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية، وفقا لـ«الحياة».

وشدد على أن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة أو الرجوع لصاحب العمل السابق، كما أعطته الحق أيضا في تجديد إقامته فورا، وكذلك إجراء خروج وعودة أو خروج نهائي لمن يرغب في أن تكون كل الخدمات مجانا، ويتم تحميل رسومها لاحقا واستقطاعها من مستخلصات المنشأة.

وأوضح أن الوزارة تشدد على المتضررين بضرورة التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة، للنظر والبت في شكواهم، إضافة إلى تمكين العاملين الوافدين المتضررين من مغادرة البلاد، والسماح لهم بتفويض أو توكيل من ينوب عنهم في متابعة إجراءات مستحقاتهم.

وكان «مفرج الحقباني»، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، صرح بأن تأخر الرواتب ليس ظاهرة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن أنها تتابع أي تأخير للرواتب في القطاع الخاص عبر برنامج حماية الأجور، وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الإجراءات المالية المتعلقة بالأجور في الشركات.

وكانت شركة «سعودي أوجيه» للمقاولات تأخرت في تسليم الرواتب لموظفيها لمدة قاربت 7 أشهر، ما تسبب في تجمع عمالة عند القنصلية الهندية في جدة.