تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أخيرا، من السيطرة على حرائق أحدثها عمال بشركة «بن لادن» للمقاولات في مقر سكنهم بحي أم الكتاد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهر.

وأفادت مصادر صحفية بأن مجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة أقدمت على مدى ليلتين على إحراق بركسين من بركسات السكن، وكذلك حافلتين من حافلات نقل العمال، احتجاجا على تأخر الشركة في صرف مرتباتهم لأكثر من شهر، لافتة إلى أن مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف وعددا من القيادات الأمنية زاروا موقع الحريق واستمعوا لشكاوى العمال.

وأضافت المصادر أن مركز شرطة الكعكية تولى ملف القضية التي تتكرر بين حين وآخر، وتم  استدعاء مسؤولي الشركة والتنسيق معهم لإنهاء مطالب العمال، ولا تزال القضية قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة.

وكانت «مجموعة بن لادن» السعودية للمقاولات قد طلبت تمديد أجل سداد قرض إسلامي بقيمة 817 مليون ريال (217.8 مليون دولار) حل موعد استحقاقه في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، وكانت قد استخدمته لتمويل أعمال التوسعة في الحرم المكي.

وتقدر أعداد العمالة التي تندرج تحت شركات المجموعة ويعملون بالمملكة بنحو 200 ألف مقيم، وينتظر أن تصرف رواتب 70% من هؤلاء لمغادرة المملكة في أقرب وقت.

وتعاني «مجموعة بن لادن» من أزمة مالية منذ العام الماضي، شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي، بالإضافة إلى أوامر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بوقف تصنيف «مجموعة بن لادن» ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص، في سبتمبر/أيلول 2015.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، سمحت الحكومة السعودية بإعادة تصنيف «مجموعة بن لادن» وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة التي تكررت حالات تجمع عشرات العاملين فيها، خلال الأشهر الأخيرة، أمام مكاتبها في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

ويقدر عدد العاملين في المجموعة ما بين 200 ألف و250 ألف عامل، ولم يتلق بعضهم أجورهم لأشهر ونظموا احتجاجات عدة.

وتمتنع «بن لادن» عن وصف أوضاعها المالية علنا، لكن مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا، في وقت سابق، إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بحوالي 30 مليار دولار إجمالا، ويعتقد البعض أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون.