أفادت مصادر مطلعة بأن «مجموعة بن لادن» السعودية للمقاولات طلبت تمديد أجل سداد قرض إسلامي بقيمة 817 مليون ريال (217.8 مليون دولار) حل موعد استحقاقه الأسبوع الماضي، وكانت قد استخدمته لتمويل أعمال التوسعة في الحرم المكي.

ووفقا لموقع «أرقام»، أوضحت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن طلب تأجيل سداد القرض الذي حل موعد استحقاقه في 15 يوليو/تموز الجاري، جاء بسبب تأخر تسلم مستحقات الشركة من الحكومة السعودية مقابل الأعمال التي نفذتها في المسجد الحرام.

وامتنعت «بن لادن» عن التعليق وكذلك «بنك دبي الإسلامي» الذي ساهم في ترتيب القرض في الأصل.

وقالت مصادر إن شركة «بن لادن» مستمرة في أعمال التوسعة في الحرم المكي رغم تأخر المدفوعات الحكومية والتحقيق الجنائي في حادث سقوط الرافعة.

وذكرت صحيفة سعودية الأسبوع الماضي أن مهندسين واثنين من المسؤولين في الحكومة سيمثلون أمام المحكمة بسبب الحادث.

وذكر مصرفيون أن ديون الشركة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.

وأشارت المصادر أن «بن لادن» لم تصرف مستحقات تمت الموافقة عليها وتبلغ قيمتها 1.071 مليار ريال عن أعمال نفذتها في مشروع توسعة الحرم المكي حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقدمت الشركة بمطالبات لصرف مبلغ 1.3 مليارات ريال عن أعمال نفذتها في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضيين، ولكن لم يتم الموافقة عليها بعد.

وانتظارا لصرف هذه المبالغ طلبت الشركة من البنوك قبول تمديد أجل السداد حتى 31 أغسطس/آب المقبل.

وحصلت «بن لادن» على قرض إسلامي بنظام المرابحة من مجموعة تضم ثمانية أو تسعة بنوك ومعظمها من الإمارات.

وإلى جانب «بنك دبي الإسلامي» شارك في تقديم القرض «بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك نور» و«بنك عجمان».

وقالت المصادر إن من المرجح أن توافق البنوك الدائنة على التمديد لثقتها بأنها ستحصل على أموالها في نهاية المطاف نظرا لأهمية المشروع للسعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها «بن لادن مهلة إضافية لسداد دين.

وسددت المجموعة مليار ريال قيمة سندات إسلامية بعد بضعة أسابيع من موعد استحقاقها في أواخر يونيو/حزيران الماضي، وذلك باستخدام جزء من قرض قيمته 2.5 مليارات ريال حصلت عليه الشركة من بنكين محليين في مايو/أيار الماضي للمساعدة في تغطية تكاليف تسريح عمالة.

هذا، وتقدر أعداد العمالة التي تندرج تحت شركات المجموعة ويعملون بالمملكة بنحو 200 ألف مقيم، وينتظر أن تصرف رواتب 70% من هؤلاء لمغادرة المملكة في أقرب وقت.

وتعاني «مجموعة بن لادن» من أزمة مالية منذ العام الماضي، شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي، بالإضافة إلى أوامر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بوقف تصنيف «مجموعة بن لادن» ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص، في سبتمبر/أيلول 2015.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، سمحت الحكومة السعودية بإعادة تصنيف «مجموعة بن لادن» وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة التي تكررت حالات تجمع عشرات العاملين فيها، خلال الأشهر الأخيرة، أمام مكاتبها في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

ويقدر عدد العاملين في المجموعة ما بين 200 ألف و250 ألف عامل، ولم يتلق بعضهم أجورهم لأشهر ونظموا احتجاجات عدة.