أعلن «مجلس القضاء الأعلى» في العراق فتح تحقيق باتهامات بالفساد ضد رئيس مجلس النواب «سليم الجبوري» ونواب آخرين.

وقال بيان صدر عن الادعاء إن المدعي العام قرر تحريك شكوى بالحق العام وفق القانون بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد أثناء جلسة سرية لاستجواب وزير الدفاع «خالد العبيدي» عقدها مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسربت الجمعة الماضي.

وتضمنت المقاطع التي نشرت لجلسة استجواب وزير الدفاع السرية اتهامات لقادة في الجيش العراقي بالتورط بملفات فساد، عبر صفقات أسلحة مشبوهة.

بدوره، قال «محمد حميدي» عضو لجنة النزاهة البرلمانية التي تتولى التحقيق باتهامات وزير الدفاع للمسؤولين، إن لجنة النزاهة ستحيل الملف الخاص بالتحقيقات مع من وردت أسماؤهم بجلسة استجواب وزير الدفاع إلى القضاء.

وأضاف «حميدي» أن جميع من حققت معهم اللجنة نفوا كل الاتهامات التي وجهها «العبيدي» لهم.

وكان القضاء العراقي قد أصدر، الخميس الماضي، قرارا بالمنع من السفر ضد كل من «الجبوري» وأعضاء في البرلمان وردت أسماؤهم في اتهامات «العبيدي» منها ابتزازه في عقود تسليح، وأخرى خاصة بإطعام الجنود بملايين الدولارات.

في ذات السياق، أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الأحد، أن محكمة الكرخ في بغداد أصدرت أمر استقدام بحق وزير الدفاع.

يذكر أن مكتب «الجبوري» أعلن في 3 أغسطس/آب الجاري، رفع دعوى قضائية ضد «العبيدي» على خلفية الاتهامات التي وجهها له بالفساد في جلسة استجواب له بالبرلمان.

واتهم «الجبوري»، «العبيدي» بالسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية.