قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، التصويت على طلب قدمه رئيس المجلس، «سليم الجبوري»، برفع الحصانة عنه.

جاء ذلك من أجل إتمام التحقيقيات القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز، في حقه وبرلمانيين اثنين.

وطالب «الجبوري» برفع الحصانة، خلال بيان تلاه في جلسة مجلس النواب، التي عقدت برئاسة نائبه، «آرام الشيخ علي»، وحضرها 237 نائبا، وفقا لـ«الأناضول».

وذكر الجبوري أنه «بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع، خالد العبيدي في جلسة استجوابه في 1 أغسطس/ آب، ومن أجل إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بجملة من الاتهامات في حقي وعدد من النواب، ونظرا لأن رفع الحصانة هو من حق المجلس، فإني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة 63 من الدستور والمادة 20 من النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية».

كما صوت المجلس على رفع الحصانة عن النائبين «محمد الكربولي» و«طالب المعماري»، عضوا تحالف القوى العراقية، بعد طلب مشابه قدماه خلال الجلسة.

واتهم وزير الدفاع، «خالد العبيدي»، رئيس البرلمان «سليم الجبوري» وآخرين، بملفات فساد وتهم تتعلق بالابتزاز، خلال جلسة استجوابه الأسبوع الماضي، فيما انسحب «الجبوري» من الجلسة التي كان يديرها بعد هذه الاتهامات.

وشكل مجلس النواب، لجنة نيابية من لجنة النزاهة وعدد من اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني، للتحقيق بالاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع.

وكان «مجلس القضاء الأعلى» في العراق أعلن فتح تحقيق باتهامات بالفساد ضد رئيس مجلس النواب «سليم الجبوري» ونواب آخرين.

وقال بيان صدر عن الادعاء إن المدعي العام قرر تحريك شكوى بالحق العام وفق القانون بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد أثناء جلسة سرية لاستجواب وزير الدفاع «خالد العبيدي» عقدها مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسربت يوم الجمعة الماضي.

وتضمنت المقاطع التي نشرت لجلسة استجواب وزير الدفاع السرية اتهامات لقادة في الجيش العراقي بالتورط بملفات فساد، عبر صفقات أسلحة مشبوهة.

وكان القضاء العراقي قد أصدر، الخميس الماضي، قرارا بالمنع من السفر ضد كل من «الجبوري» وأعضاء في البرلمان وردت أسماؤهم في اتهامات «العبيدي» منها ابتزازه في عقود تسليح، وأخرى خاصة بإطعام الجنود بملايين الدولارات.

في ذات السياق، أعلنت السلطة القضائية العراقية، الأحد الماضي، أن محكمة الكرخ في بغداد أصدرت أمر استقدام بحق وزير الدفاع.

يذكر أن مكتب «الجبوري» أعلن في 3 أغسطس/آب الجاري، رفع دعوى قضائية ضد «العبيدي» على خلفية الاتهامات التي وجهها له بالفساد في جلسة استجواب له بالبرلمان.

واتهم «الجبوري»، «العبيدي» بالسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية.