قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، إن مجلس النواب أقر قانون العفو العام، بعد أن كانت الخلافات بين الكتل البرلمانية حالت دون إقراره في جلسات سابقة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن مصدر برلماني قوله إن البرلمان صوت على القانون بكافة مواده، في جلسة ترأسها «سليم الجبوري» وحضرها 245 نائبا.

واستثنى القانون في مادته الرابعة المدانين بالجرائم الإرهابية والجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم حيازة الأسلحة الكاتمة للصوت واستعمالها والمتاجرة فيها والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص إلى جانب المدانين بجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي).

كما استثنى القانون كذلك المدانين بجرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام ما لم يسدد ما بذمته من أموال وجرائم تهريب الآثار وجرائم غسل الأموال وجرائم تزييف العملة.

وبخلاف تلك التهم فقد أقر القانون عفوا عاما عن كل عراقي محكوم عله بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية أو بالغرامة المالية سواء كان الحكم وجاهيا أم غيابيا اكتسب درجة البتات أم لم يكتسب.

ويعد قانون العفو العام هو الثاني الذي يقره مجلس النواب بعد قانون عفو سابق اقره في العام 2008 إبان حكومة رئيس الوزراء «نوري المالكي».

وكانت مصادر أشارت، قبل الجلسة، إلى التوصل إلى صيغة توافقية بعد تعديل مواد كانت محل خلاف بين الكتل، وحالت دون إقرار القانون في جلسة سابقة.

كما كانت اللجنة القانونية في المجلس أعلنت التوافق على معظم النقاط الخلافية بشأن مشروع قانون العفو، الذي من المتوقع أن يشمل عشرات الآلاف من السجناء.

وكانت كتل برلمانية قد اعترضت على فقرة بمسودة القانون تعطي الحق للسجناء من الذين حكم عليهم بالإعدام أو الذين أدينوا نتيجة وشاية من المخبر السري، في إعادة محاكمتهم.

ويتوقع أن يشمل القانون عشرات الآلاف من السجناء الذين تقول كتل سياسية إنهم أدينوا نتيجة انتزاع الاعترافات منهم بالقوة تحت التعذيب أو الابتزاز.