أوضح تقرير صحفي أن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء السجينات في اليمن زادت، حيث ضاعفت الحرب من مآسي السجينات اليمنيات، وأصبحت أغلب السجون تفتقر للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والاجتماعية.

وبين التقرير الذي أعدته «دويتشه فيله» الألمانية أنه لا يمكن الدخول إلى السجن والتحدث إلى السجناء في اليمن دون وساطة نافذة.

وقال ناشطون حقوقيون إن النساء السجينات يتعرضن في السجون الإصلاحية في اليمن لانتهاكات عدة كالضرب والصفع والإهانة والتعذيب وتزايدت هذه الانتهاكات مع سيطرة «الحوثيين» على مقاليد الحكم في اليمن مؤخرا، فالنساء اللواتي تم تعينهن من قبل «الحوثيين» على إدارة السجون الإصلاحية لا يتمتعن بأي مؤهلات علمية ولا يمتلكن المستوى الأدنى من الخبرة في الإشراف والإدارة، ويمارسن انتهاكات دون رادع بحق النساء السجينات.

ونقل التقرير عن امرأة سجينة في منتصف العمر قولها: «في لحظة وجدت نفسي في غرفة مغلقة، مكتظة بالسجينات التي تختلف جرائمهن وأعمارهن والمناطق التي ينتمين إليها، كنت خائفة، الغرفة تكاد تكون مظلمة وغير جيدة التهوية، الفرش قديمة والأكل سيء ولا تتوفر أدوات نظافة جيدة ولا رعاية صحية».

وأضافت السجينة (أمل.م): «لا يدرك مرارة السجن إلا من عاشه، فقد اعتقلوني بتهمة القتل العمد، رغم أني كنت أدافع عن شرفي في مجتمع لا يرحم».

وفي ذات السياق قالت السجينة (خلود.س): «لم أعد أحتمل واقع الانتهاكات التي أتعرض لها في المعتقل وكثيرا ما أفكر بالانتحار، مضيفة: «تعرضت لوسائل تعذيب وانتهاكات متعددة أثناء جلسات التحقيق، فتلك التي أسموها (بنت الزهراء) -المعينة من قبل الحوثيين– صفعتني على وجهي وعاملتني باحتقار شديد فهي على حد قولهم منزهة عن الخطأ».

وقالت السجينة «هناء الريمي» البالغة من العمر 21عاما المتهمة بالسرقة: «كثيرا ما ترهقني أنا ورفيقاتي بالإصلاحية جلسات التحقيق معنا وما يرافق ذلك من إهانة وتحقير وصفع وتعذيب نفسي وجسدي».

وتابعت «خلود» قائلة: «نضطر في كثير من الأحيان لمجاراة المحققين والاعتراف بأشياء لم نفعلها، لكي ننهي حالة الضغط والتوتر والتعذيب تلك، لا أعتقد أن القانون ولا التشريع الإسلامي يجيز لهم ذلك».

وقالت السجينة (س.ص): «أعاني من المرض وأنا في السجن منذ أشهر عديدة ولم أخضع لأي فحص طبي أو أتلقى العلاج اللازم فلا توجد رعاية طبية ولا تتوفر طبيبة متخصصة، أعيش في صراع مع المرض بين أربعة جدران وطفلي الرضيع يعاني من حمى متواصلة».

وأضافت: «لست وحدي من النساء النزيلات اللواتي يعانين من المرض، فهناك أخريات أيضا، وإدارة السجن لم تسمح بنقلنا إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج تحت دعوى أن حالتنا الصحية ليست حرجة أو طارئة».

وقارنت السجينة المتحدثة التي تقبع في السجن منذ أربعة أعوام بين واقع السجن قبل الحرب وبعد الحرب قائلة: «دخلت السجن قبل الحرب بتهمة القتل، وكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن، كنا ندرس في مدرسة داخل المؤسسة، وكانت تقام المحاضرات الدينية والأخلاقية»، مضيفة «كانت هناك معامل وأماكن لتعليم المهن وممارسة الحرف، غير أن كل هذا لم يعد موجودا حتى أن المنظمات الحقوقية توقف نشاطها ولم تعد تزور السجون كما كانت سابقا».

وفي سياق متصل، قالت السجينة «أروى أحمد»: تخلى عني أهلي وأقاربي، لم يزرن أي منهم، كما لم يتم عرض قضيتي على المحكمة بحجة أنه لا يوجد محامي للدفاع عني أو من يتابع قضيتي».

وتجمع عدد من السجينات على أن الخلوة الشرعية مطلب وحق شرعي يعطى للسجناء الذكور ولا يعطى للسجينات الإناث، والسبب في ذلك حسب السجينة (هناء. م) يرجع إلى «ثقافة العيب في اليمن التي تحرم على السجينة كثير من حقوقها، فلا يتاح لها حق الخلوة الشرعية، فيما يتاح للسجناء الذكور ذلك الحق».

غياب الحماية القانونية

بالمقابل نفى مصدر إعلامي مقرب من قيادة جماعة «الحوثي» صحة هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن النساء اللواتي تم تعينهن من قبل جماعة «الحوثي» للإشراف على السجون مختارات بدقة وذات كفاءة ولم يسجل عليهن أي خروقات قانونية بحق السجينات.

من جهته، يرجع الصحفي والمستشار القانوني الدكتور «عبدالكريم سلام» أسباب استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها النساء السجينات في اليمن إلى عوامل عده أبرزها غياب الحماية القانونية والقضائية للسجينة، فضلا عن عدم وجود نظام للعون القضائي، وتطبيق النصوص القانونية، موضحا أن هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى حرمان السجينة من الحماية القانونية والقضائية بدءا من مراحل التحقيق والاستجواب وحتى تنفيذ العقوبة.

وتفتقر مؤسسات التأهيل والإصلاح باليمن في ظل ظروف الحرب لأبسط المقومات الأساسية، فبحسب محللين ومتخصصين اجتماعيين، فإن الخدمات الضرورية كالرعاية الصحية والاجتماعية في تلك المؤسسات قد تدهورت جراء الحرب القائمة والظروف الاقتصادية، وهو ما ضاعف من معاناة النساء السجينات.

تمييز منهجي وعنف اجتماعي

وتتعرض النساء في اليمن للتميز المنهجي والعنف الاجتماعي والأسري، فالممارسات القبلية والعرفية تعاملهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية كما تقول مختلف تقارير حقوق الإنسان الدولية.

وأشارت «منظمة العفو الدولية» في أحدث تقاريرها الصادرة عامي 2015 و2016، إلى أن النساء والفتيات في اليمن ورغم ما حدث من تطورات في حقوق المرأة في السنوات الأخيرة إلا أنهن لا زلن يواجهن التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي، ولم تتوفر لهن الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، بما في ذلك تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية (الختان)، والزيجات القسرية، وسواها من الانتهاكات.

إلى ذلك، نفى بعض القائمين على إدارة رعاية السجينات في كلا من سجن النساء في صنعاء وعمران، صحة الاتهامات الموجهة إلى إدارة السجن بممارسة الإجراءات التعسفية بحق السجينات.

وبرر القائمون على رعاية السجينات حرمانهن من حق الخلوة الشرعية مثلا بسبب الخوف من تعرض النساء السجينات للحمل داخل المؤسسة، وما قد يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية وصحية، فضلا عن الحرص على تفادي إمكانية الأجواء حدوث جريمة في السجن.