أدان أئمة في الأقاليم السّنية الإيرانية، إعدام طهران عشرات رجال الدين السّنة، بتهم غير واقعية، فندها كافة المقربين من المعدومين.

فمن جهته، أدان إمام مسجد مدينة زاهدان مركز إقليم بلوشستان السني في إيران، مولوي عبد الحميد، بشدة إعدام هؤلاء، وقال إن محكمتهم كانت غير عادلة، فيما وصف إمام مسجد مدينة «آزاد شهر» في الإقليم التركماني شمالي إيران إعدام هؤلاء رجال الدين بأنها المصيبة المؤلمة، وأنهم كانوا أبطالاً وأحرارا.

وأفادت إذاعة «دويتشه فيله» للأنباء الألمانية أن «مولوي عبد الحميد» خلال تصريحات حادة أدان تنفيذ الإعدام بحق رجال الدين السنة مؤخراً، واعتبر خطوة النظام الإيراني هذه بأنها بعيدة كل البُعد عن المصلحة وعمق النظر وسعة الصدر، ومن شأنها أن تزيد لهب نار الفتنة المشتعلة بين الشيعة والسنة.

وأكد أنه يجب على السلطة القضائية الإيرانية قبل تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء وأي شخص آخر أن تقيم محكمة عادلة وشفافة وعلنية، وأنها تثبت تورط هؤلاء بالوثائق في ارتكاب الجريمة، موضحاً أن محكمة رجال الدين السنة الأكراد الذين تم إعدامهم مؤخراً، كانت تفتقر لأدنى مستوى من الشفافية والعدالة.

واستعدت وزارة المخابرات الإيرانية القاضي الشعبي في إقليم كردستان الإيراني، «حسن أميني»، بسبب الزيارة التفقدية التي قام بها لعوائل رجال الدين السنة التي أعدمتهم إيران.

وأعرب القاضي عن استغرابه البالغ حول تنفيذ السطات القضائية الإعدام بحق هؤلاء، وقال إن السلطة تصرفت بمنتهى السذاجة، إن إعدام هؤلاء قد يشعل إقليم كردستان بنار فتنة الحرب الشيعية السنية الدائرة في المنطقة.

وفي سياق متصل، طالب إمام مسجد مدينة «آزاد شهر» في الإقليم التركماني شمالي إيران، «محمد حسين غرغيج»، من النظام الإيراني أن يكف عن ممارساته للضغط على القاضي الشعبي في إقليم كردستان.

وقدّم أحر التعازي لأسر رجال الدين السنة المعدومين، وصف إعدامهم بأنها المصيبة المؤلمة، وأن رجال الدين السنة الذين قتلتهم إيران، كانوا أبطالاً وأحراراً.

وقبل أيام، أعلنت وكالة «نشطاء حقوق الإنسان» الإيرانية، أن سلطات البلاد نفذت، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص بينهم معتقل سياسي، في محافظة أذربيجان الغربية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعدام إيران 20 سنيا بعد إدانتهم بارتكاب عمليات قتل وتقويض الأمن القومي، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي على موقعه على الانترنت.

ولاقت عملية إعدام 20 سنيا إدانة دولية وأممية كبيرة، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن إعدام ما يصل إلى 20 شخصا في إيران عقب شكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات واحترام الإجراءات القانونية الواجبة أسفر عن «ظلم بين».

ووفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي 977 شخصاً، أغلبهم كانوا مُدانيين بتهم متعلقة بالمخدرات.