دعا وزير الداخلية الألماني «توماس دو ميزيير»، اليوم الجمعة، إلى منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع دمج المسلمين في المجتمع ومكافحة التطرف الديني على النقاش في ألمانيا منذ اعتداءات يوليو/تموز وقبل انتخابات في المقاطعات.

وقال «دو ميزيار» متحدثا لشبكة «تسي دي إف» التلفزيونية، إن «النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم (…) والسؤال هو معرفة كيف سنسوي المسالة قانونيا».

وكان الوزير يتحدث بعد اجتماع مع وزراء داخلية المقاطعات الألمانية المحافظين.

وتابع: «إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، (…) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم».

غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض هذا الحظر، في حين أن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة «أنغيلا ميركل» في الحكومة.

وقال «دو ميزيير»: «سنتقدم مرحلة تلو الاخرى، لكن أعتقد أنه يمكن المصادقة على أمور كثيرة»، بعدما استبعد الأسبوع الماضي منع النقاب بصورة عامة باعتبار مثل هذا القرار غير دستوري.

وسيعرض الوزير خلال مؤتمر صحفي قبيل الظهر نصا يعرف بـ«إعلان برلين» حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا.

وكان «دو ميزيير»، أعلن في 11 أغسطس/ آب، إثر اعتداءات وقعت في تموز/ يوليو وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها إسقاط الجنسية عن الجهاديين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة، وتعزيز الشرطة وأجهزة الاستخبارات عددا وعدة.