أعرب وزير الداخلية الاتحادي لألمانيا «توماس دي ميزير»، عن قلقه مجدداً من فرض حظر عام على ارتداء (النقاب) أو (البرقع) الشعبي في ألمانيا.
وقال «دي ميزير» في تصريحات خاصة لقناة «أر بي بي» الألمانية: «ينتمي لمجتمعنا أن يظهر المرء وجهه. وعلى الرغم من ذلك فإنني لست مؤيداً لفرض حظر عام على الغطاء الكامل للوجه؛ لأنه ربما سيتم إلغائه من جانب المحكمة الدستورية العليا».
ولكنه قال أيضاً: «في المكان الذي ينبغي على المرء أو يتعين عليه فيه إظهار الوجه، ليس مسموحاً بارتداء غطاء كامل للوجه بداخله، وذلك مثل مكاتب التسجيل ومكتب الأحوال المدنية وكذلك خلال أية مظاهرات».
كما أكد أنه يجب ألا يتم السماح بارتدائه أيضاً في مجال الخدمة العامة.
ومن جانبه دعا وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا الألمانية «يواخيم هرمان»، لإجراء نقاش حول حظر ارتداء البرقع خارج النقاش الدائر حول الشؤون الأمنية.
وقال «هرمان» اليوم الخميس لقناة «أر بي بي- إنفو راديو» الإذاعية الألمانية: «إن النقاب ليس مشكلة أمنية في بلادنا، ولكنه جسم غريب داخل بلادنا»، واستدرك قائلاً: «ولكن بالنسبة لي يهمني في البداية الاهتمام بالمسائل الأمنية».
ودعا «هرمان» إلى تشديد الإجراءات المتبعة عند ترحيل اللاجئين، وقال: «يتعين علينا أن نعمل بمثابرة على إعادة الأشخاص الذين تم رفضهم كطالبي لجوء إلى مواطنهم».
وشدد على ضرورة القيام بذلك على نحو أكثر اتساقاً بصفة خاصة مع الأشخاص الذي يرتكبون جرائم.
وأكد «هرمان» في تصريحات خاصة لإذاعة جنوب غرب ألمانيا «إس دابليو أر»، أنه لا بد أيضاً من إتاحة إمكانية رفض دخول اللاجئين الذين ليس في حوزتهم أية وثائق هوية الأراضي الألمانية من الأساس.
وأضاف: «يتعين علينا أن نعمل على أن يكون هناك المزيد من الوضوح فيما يتعلق بهوية الأشخاص الذين يأتون إلينا».
ومن جهة أخرى يرى سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» المسيحي الديمقراطي أنه لابد أن يسري حظر ارتداء الغطاء الكامل للوجه (النقاب) بالنسبة للنساء أثناء قيادة السيارات. بحسب رأي اليوم أمس.
وقال «ميشائيل جروسه-برومر»، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، في تصريحات خاصة لجريدة «راينيشه بوست» الألمانية في عددها الصادر أمس الأربعاء: «إنني أسعى لحظر ارتداء الغطاء الكامل للوجه في مثل هذه المواقف التي يتعين على كل إنسان إظهار وجهه بها. ويسري ذلك على سبيل المثال على النساء في حركة المرور أو داخل هيئات حكومية أو أمام محاكم».
وأشار إلى أن هناك ضرورة في كل هذه الأماكن أن يكون واضحا هوية الشخص الذي يتم التعامل معه.
