قضت المحكمة العليا في النمسا بأنه يحق لصاحب العمل فصل الموظف إذا كان رداؤه يعيق التواصل.

جاء قرار المحكمة ردا على حالة لامرأة مسلمة ترتدي العباءة والحجاب، لكنها فصلت من العمل بعد أن أخبرت رئيسها بأنها ترغب في ارتداء النقاب، وفقا لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وقالت المرأة إن رئيسها علق تعليقات عنصرية على ردائها الإسلامي، مضيفة أن رئيسها قال لها إنها «ترتدي زيا تنكريا».

وكانت محكمة ابتدائية قالت إنه من المرجح أن صاحب العمل قد مارس التمييز ضد المرأة، لكنها تحتاج إلى المزيد من الإيضاح، ثم رفعت الأمر للمحكمة العليا.

ورأت المحكمة أن التعليقات التي قالها المدير كانت عنصرية، لكن فصلها عن العمل ليس عملا عنصريا؛ لأن ارتداءها النقاب سيعيق تواصلها مع الآخرين. 

وقررت المحكمة أن تصرف لها 1200 يورو كتعويض، بدلا من 7000 يورو كانت تطالب بها.

وتمنع العديد من الدول الأوروبية ارتداء النقاب وأحيانا الحجاب لديها، وتطبق غرامة مالية على من يخالف ذلك.

وخلال الشهر الجاري، طبقت سوسيرا قانون تواجه بموجبه أي سيدة مسلمة ترتدي النقاب أو البرقع غرامة قد تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار.

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية أقرت حظرت النقاب أو البرقع عام 2010، والآن تفرض غرامات على من يخالفن القانون، ثم حذت بلجيكا حذوها، كما فرض الآن حظر في إيطاليا على مستوى محلي في بعض المناطق.