فرضت السلطات الفرنسية غرامات مالية على 3 فتيات، لارتدائهن «البوركيني» بولاية «كان» جنوبي البلاد، في وقت كثفت فيه إجراءات التفتيش في شواطئ المنطقة بعد حظر لباس البحر الإسلامي هناك.

وذكرت صحيفة «نايس ماتين» نقلا عن مصادر قضائية، أن السلطات قامت، أمس الثلاثاء، بتغريم الفتيات الثلاث 38 يورو لكل منهن.

وبدأ الجدل حول «المايوه الشرعي» في فرنسا عقب تحذير جمعية نسائية بمدينة «مارسيليا»، جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، عضواتها بعدم القدوم بـ«المايوهات» إلى مسبح استأجرته ليوم واحد، وذلك لحضور مدرسين سباحة ذكور.

وقررت إدارة المسبح وبلدية منطقة «ينيس-ميرابو» إلغاء الفعالية التي كان من المزمع إجراؤها في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، لدواع أمنية.

وصرحت إدارة جمعية «سمايل-13» حينها، بأنهم يتلقون تهديدات منذ عدة أيام، ويتعرضون هم وأعضاء جمعيتهم لهجمات لفظية وجسدية، مشيرة إلى أن أحد الرسائل البريدية المرسلة لأحد الإداريين فيها، كانت تحتوي على الرصاص إضافة إلى تهديدات عنصرية.

وعقب حادثة المسبح في مارسيليا، قررت بلديتا «كان» و«فيلينيوف لوبيت» الواقعتان على السواحل الجنوبية للبلاد، وكذلك إحدى البلديات بجزيرة «كورسيكا» حظر ارتداء «المايوه الشرعي» (البوركيني) على شواطئها.

إلى ذلك، عبر رئيس الوزراء الفرنسي «مانويل فالس» عن دعمه لرؤساء بلديات فرنسية حظروا لباس البحر الإسلامي «البوركيني» الذي يغطي كل أنحاء الجسد.

وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بـ«البوركيني»، ما أثار جدلا بين أنصار تطبيق العلمانية في الفضاء العام والمدافعين عن حرية التعبير.

وقرر رئيس بلدة سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط، حظر «البوركيني»، بعد شجار عنيف السبت بين شبان وعائلات من أصول مغاربية.

وقال «فالس» في مقابلة مع صحيفة «لا بروفانس»: «أنا أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام».

وأضاف: «أنا أؤيد أولئك الذين اتخذوا قرارا بمنع لباس البحر الإسلامي إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع عيش مشترك (لا مكان فيه) لدوافع سياسية خفية»، على حد قوله.

واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية، مشددا على أن «البوركيني» هو «ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة».

وتابع: «وراء البوركيني، فكرة أن النساء فاسقات، وأنه يجب أن يكن مغطيات بالكامل، هذا لا يتوافق مع قيم فرنسا والجمهورية».

وشدد على ضرورة أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات.

واعتبر «فالس» أن مسألة منع لباس البحر الإسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم، داعيا السلطات إلى التنفيذ الصارم لقانون «حظر النقاب في الأماكن العامة»، مطالبا المرجعيات الإسلامية في فرنسا باتخاذ موقف في هذا الاتجاه، قائلا: «إن على تلك المرجعيات أن تمنع أيضا النقاب وأن تدين الأعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة».

ووجه «فالس» حديثه للمسلمين في فرنسا قائلا: «إنه يعود إليهم والى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي أن يقولوا إنهم يرفضون الرؤية المسيئة للإسلام».

و«البوركيني»، بدلة سباحة تغطي كامل جسم المرأة، ماعدا الوجه واليدين والقدمين، ولاقت رواجا كبيرا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، واتخذت 7 بلديات فرنسية قرارا بمنع «البوركيني» أو أعلنت عزمها على منعه.

وتمنع فرنسا منذ العام 2011 وضع النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وتمنع أيضا منذ العام 2004 الموظفين الرسميين وتلاميذ المدارس العلمانية من وضع الرموز الدينية الواضحة.