رفضت مكاتب الاستقدام بالسعودية تطبيق خدمة «تأجير العاملات المنزليات»، بسبب الاشتراطات التعجيزية التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تكمن في تحمُّل أصحاب المكاتب تكاليف الاستقدام والتأشيرة، بالإضافة إلى دفع تأمين بمبلغ 5 آلاف ريال لكل عاملة وإلزامها بتوفير المسكن المناسب لهن.

 وأوضح عدد من أصحاب المكاتب أن ارتفاع تكلفة الاستقدام على صاحب المكتب يسهم بارتفاع سعر تأجير العاملة إلى المواطن، مشيرين إلى أن تأجير العاملات يساهم في فتح باب التنافس بين المكاتب والشركات المتخصصة في تأجير العاملات وزيادة عدد العاملات المنزليات بالمملكة، مطالبين الوزارة بتسهيل الاشتراطات وإلغاء التأمين على العاملات وتوحيد الاشتراطات على المكاتب والشركات، لضمان التنافس فيما بينها.
من جانبه، بيّن موقع «مساند» خلو المكاتب المسجَّلة بالموقع من تقديم خدمة التأجير للعاملات.

وأكد «عبدالله الأنصاري»، صاحب مكتب استقدام، أن الاشتراطات التعجيزية التي وضعتها وزارة العمل لإمكانية تأجير العاملات من المكاتب، ساهمت في امتناع أصحاب تلك المكاتب عن تطبيق الخدمة، وذلك لارتفاع تكلفة الاستقدام على المكاتب؛ ما يساهم في ارتفاع قيمة التأجير على المواطن بمبلغ يصل إلى 3 آلاف ريال شهرياً، مطالباً الوزارة بتسهيل الاشتراطات وإلغاء التأمين على العاملات.

 وأوضح «خالد الجابري»، صاحب مكتب استقدام، أن رفض المكاتب تطبيق خدمة تأجير العاملات، يعود للشروط التعجيزية التي فرضتها الوزارة على المكاتب، والتي تكمن في تحمُّل المكتب دفع تكاليف الاستقدام والتأشيرة، بالإضافة لدفع تأمين 5 آلاف ريال لكل عاملة، مع ضرورة توفير المسكن المناسب لهن.

وأضاف «الجابري» أن تلك الاشتراطات تساهم في ارتفاع تكلفة الاستقدام على صاحب المكتب؛ ما يتسبّب في رفع سعر تأجير العاملة على المواطن، إلى أكثر من 2500 ريال في الشهر.
وأخيراً أشار «علي العمري»، صاحب مكتب استقدام، إلى أن تقديم خدمة تأجير العاملات سيفتح باب التنافس بين المكاتب والشركات المتخصصة في تأجير العاملات، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملات المنزليات بالمملكة، داعيا وزارة العمل إلى توحيد الاشتراطات على المكاتب والشركات، لضمان التنافس، بالإضافة إلى إعطاء المكاتب مدة لإمكانية توفير المسكن المناسب للعاملات.