دفع مستثمرون في قطاع مكاتب الاستقدام خلال لقائهم مع «إسترليتا هيزون» ممثلة القطاع الخاص الفلبيني والوفد المرافق لها أمس الأول في غرفة الرياض، بعدد من المقترحات تتعلق بضمان وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة الفلبينية، كما دعوا إلى إيجاد آلية لحل الخلافات التي تحدث بين الطرفين وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد العمل.

وأكد المستثمرون على أهمية الموافقة على تسجيل مكاتب الاستقدام الجديدة لدى مكتب العمل الفلبيني في الرياض «بولو» دون اشتراط عدد محدد من العقود وعدم إيقاف التعامل مع المكاتب لمجرد الشكاوى العادية وإبلاغ الغرفة بالمكاتب الفلبينية غير الملتزمة بالضوابط لضمان عدم التعامل معها. بحسب موقع «أرقام» السعودي.

وكان «وليد السويدان»، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني، وعضو لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة الرياض قد أكد خلال اللقاء على أهمية بحث كل القضايا التي تخص قطاع الاستقدام فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه استقدام العمالة الفلبينية وما يفرض من ضوابط مشيرًا إلى أهمية التشاور حول مختلف القضايا لضمان حقوق كافة الأطراف.

وقال «السويدان»: إن التعاون والتنسيق بين الجانبين مهم لكونه يساعد على الوصول إلى حلول تساعد على ضمان استمرار استقدام العمالة الفلبينية والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، مشيدًا بزيارة الوفد لمقر الغرفة والحرص على لقاء أصحاب مكاتب الاستقدام والاستماع لما يجابهم من مشكلات.

من جانبها أكدت «إسترليتا» حرص حكومة بلادها على تذليل كافة العقبات التي تواجه استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، مشيرة إلى أنه تم صدور عدد من التنظيمات الجديدة التي تتعلق باستقدام العمالة الفلبينية، موضحة أنها تصب في مصلحة كافة الأطراف وضمان حقوقهم.

وقالت: «إننا حريصون على حل المشكلات التي تواجه العمالة»، مبينة أن العمالة الفلبينية تتميز بمهارات وقدرات وخبرة اكتسبتها من خلال البرامج التدريبية التي تخضع لها قبل السفر خارجيًا، وأضافت أنهم على استعداد لتلبية حاجة المملكة من العمالة في مختلف المجالات مشيدة في هذا الجانب بما أعلنته المملكة من برامج اقتصادية وتطويرية مؤكدة أن الفلبين قادرة على توفير العمالة الماهرة التي تساعد على تنفيذ هذه البرامج.

ووضعت الفلبين، في 29 من يوليو/ تموز الماضي، 4 شركات سعودية كبرى في القائمة السوداء وحظر التعامل معها.

جاء ذلك إثر تسريحها 11 ألف عامل فلبيني، وفق ما أكدته الصحافة الفلبينية.

وأوضح مدير إدارة العمل بالخارج في الفلبين «هانز كاكداك»، أن «الشركات التي تم إيقاف العمل معها هي شركة سعودي أوجيه المحدودة، ومجموعة بن لادن السعودية، مجموعة محمد المعجل، وشركة محمد البرغش وإخوانه للتجارة والمقاولات».

وأضاف أن هذه الشركات من بين تسع شركات سعودية متعثرة ماليا تم الإبلاغ عنها من قبل وزارة العمل والتوظيف في الفلبين بعد تسريحها 11 ألف عامل فلبيني على الأقل، وفقا لصحيفة «مانيلا بولتين» الفلبينية.

وقال إنه «يتم التحقيق حاليا بشأن هذه الشركات السعودية بعد ورود بلاغات عن انتهاكات محتملة للوائح توظيف العمال الفلبينيين».

وأشار إلى أن التحقيق «يشمل كذلك 5 شركات أخرى هي ألومكو، وشركة المري للمقاولات، وشركة التطوير العقاري والاستثمار، ومؤسسة فوزي صالح للمقاولات، وشركة أرابتك للإنشاءات والتطوير العقاري والاستثمار»، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

ويواجه الآلاف من الهنود والفلبينيين والباكستانيين وضعا مأساويًا بالمملكة بعد تسريحهم من عملهم في السعودية إثر تدهور أسعار النفط وصرف الكثير من العاملين في قطاع البناء.

وفي وقت سابق، قال مسؤول جمعية (ميغرانتي) للعمال المهاجرين «غاري مارتينيز» إن «بعض الفلبينيين اضطروا للتسول للبقاء على قيد الحياة بعد أشهر بلا راتب».

وأضاف «مارتينيز» الذي تهتم جمعيته بملايين العمال في مختلف أنحاء العالم أن «بعضهم ليس لديهم ما يأكلونه ويبحثون عن الطعام في حاويات القمامة».

ويعمل الملايين من الآسيويين الفقراء في دول الخليج حيث تقول جمعيات حقوق الإنسان إن العديد منهم يعانون من الاستغلال والتجاوزات ومن بينها عدم تقاضي رواتبهم.

وقال منسق جمعية (ميغرانتي) «جيلبير سالودو» الذي عاد إلى مانيلا الشهر الماضي بعد أن عمل سنتين في السعودية إن قرارات الفصل من العمل تطال نحو 20 ألف من مواطنيه.