اتهم مجلس عشائري في محافظة الأنبار، غربي العراق، عناصر قوات الحشد الشعبي (شيعية تابعة للحكومة)، بضلوعها في عملية تجريف بيوت وبساتين أهالي المحافظة، مشيراً إلى أنه قرّر مخاطبة المرجعية الشيعية في النجف (جنوب) والحكومة في العاصمة بغداد، للتدخل لوقف هذه الأعمال «غير المبررة».
وتشارك قوات من «الحشد» في معارك تحرير مناطق محافظة الأنبار، غير أن مشاركتها لا تزال محط جدل بين الأطراف السياسية بسبب الممارسات التي يرتكبها عناصر هذه القوات.
وقال «فالح الفهداوي»، عضو مجلس العشائر المتصدية للإرهاب، مساء السبت، إن «شكاوى عدة تردنا من مناطق الحامضية والملاحمة والبو شهاب (شرق الرمادي) بوجود عمليات تجريف للبيوت والبساتين التابعة للأهالي».
وأكد أن «دواعي هذا الفعل لم تعرف لحد الآن»، موضحأ أن «المجلس يريد مخاطبة المرجعية لإبلاغهم بما يحدث لكوننا أخبرنا أغلب قيادات الحشد الشعبي ولم يتغير أي شيء».
وأضاف «الفهداوي» أن «المجلس سيبلغ الحكومة المركزية في بغداد للإطلاع والوقوف على حقيقة ما يحدث ومن يقف وراءه»، مبدياً أمله في «إيقاف هذه الأعمال غير المبررة في أقرب وقت».
وسبق أن حذرت المرجعية الشيعية العليا في العراق، مقاتلي الحشد الشعبي لأكثر من مرة، من ارتكاب ممارسات تخالف القانون في المدن التي يدخلونها.
وعادة ما يوجه سياسيون وسكان محليون سنة اتهامات متكررة لمسلحي «الحشد الشعبي» بارتكاب «انتهاكات» بحق المدنيين السنة في المناطق التي يتم تحريرها من «الدولة الإسلامية»، وهو ما يقابل بالنفي من قبل القوات الشيعية.
