أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية 3 شركات كبرى للمقاولات إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة.

يأتي ذلك بعد عجز تلك الشركات عن صرف الأجور الشهرية والمستحقات المالية لنحو 6 آلاف عامل سعودي وغير سعودي خلال فترة تراوحت بين 3 إلى 6 أشهر، وفقا لصحيفة «المدينة».

وجاءت إحالة تلك الشركات للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بعد أن باشرت الجهات المختصة في وزارة العمل تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق تلك الشركات ومنها تطبيق نظام العمل بحق الشركات الثلاثة لمخالفتها نظام العمل وتأخيرها صرف الأجور عن الموعد المحدد، بالإضافة إلى إيقاف عدد من الخدمات الإلكترونية عن تلك الشركات. 

وتقدم عدد كبير من منسوبي تلك الشركات بشكاوى رسمية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، بعد أن أثبتت الشركات الثلاث عجزها عن سداد المستحقات المالية الأمر الذي دفع الجهات المختصة لتحرير عدد من التقارير والمحاضر الرسمية وإحالتها للجهات المختصة بالفصل في القضايا العمالية. 

ويبع عمالة إحدى الشركات نحو 2400 عامل ما بين سعودي وغير سعودي جميعهم يعملون بمقر الشركة بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى 3600 عامل موزعين بين الشركتين الأخريين.

من جانبها باشرت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة العمل على إيقاف بعض المستخلصات المالية من خلال التنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة لإحدى تلك الشركات وذلك لضمان سداد المستحقات المالية للعاملين لديها.

ومن المقرر أن تباشر اللجنة العمالية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة النظر في شكاوى جديدة لشركة مقاولات كبرى خلال الأسبوع الجاري بعد أن أحالتها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة للهيئة العمالية. 

ويتوقع أن تساهم الأحكام التي تصدرها الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في إنهاء أزمة نحو 6 آلاف عامل سعودي وغير سعودي من منسوبي تلك الشركات خلال الأشهر القادمة بعد استكمال جميع ملفات القضية لرفعها بعد ذلك للهيئة العليا للخلافات العمالية لمراجعة الأحكام قبل تنفيذها. 

وأكدت مصادر أن عددا كبيرا من العمالة غير السعودية سوف يتم إنهاء إجراءاتها بشكل فوري من خلال نقل خدماتهم إلى شركات ومؤسسات أخرى أو الخروج النهائي في حال طلب الوافد.