اتفق وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور «مفرح الحقباني»، والصحة «توفيق الربيعة»، على علاج عمالة شركتي «سعودي أوجيه» و«بن لادن» في جميع مستشفيات وزارة الصحة مجانا.

ووفق صحيفة «الوطن» السعودية تضمن الاتفاق وضع شروط وآلية استقبال العمالة للشركات المتعثرة وعلاجها في كافة مستشفيات الصحة على أن تستحصل تكاليف العلاج، بعد انتهاء تقديم الخدمة للمريض، حيث تعد فاتورة العلاج بكامل الخدمات التي قدمت له حسب أسعار الخدمات الصحية المعتمدة والمعمول بها في الوزارة.

بعد ذلك ترفق المطالبة من المستشفى للمديرية ويعد عليها خطاب من مدير عام الشؤون الصحية، ومن ثم يوجه لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أو المحافظة معززا بطلب تسديد إجمالي الفاتورة، على أن يحدد بالخطاب (اسم الحساب والآيبان) الذي يحول المبلغ إليه.

وكلف وزير الصحة الإدارة العامة للموارد الذاتية بمسؤولية متابعة المطالب المالية، من مدير عام فرع وزارة العمل والإدارة المسؤولة عن التدقيق وصرف المطالبات.

يأتي هذا فيما تواصل فرق التنفيش الرسمية التي كلفها وزير العمل الدكتور «مفرج الحقباني» متابعة كافة المواقع التابعة للشركات في مختلف مدن المملكة، وتشديده على تقديم الإعاشة، والخدمات الصحية المجانية نتيجة توقف التأمين الطبي للعمالة، وامتناع أكثر المستشفيات عن استقبال أي حالات خارج نطاق التأمين.

وكان وزير العمل قد أعلن أن توجيهات العاهل السعودي، قضت باتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن السماح للعمالة بنقل كفالتها مجانا، وتجديد إقاماتها، واستخراج تأشيرات الخروج النهائي لمن يرغب بمغادرة المملكة مجانا، وعلى حساب الدولة، وتوفير المياه الصالحة للشرب ومتابعة توفير الإعاشة لجميع المواقع، وتكليف فرق التفتيش بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير ديزل للمولدات الكهربائية.

وقال «الحقباني» إن التوجيهات شملت التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة لمتابعة قضاياهم مجانا، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة التي قررت المغادرة بتأشيرات خروج نهائي، وتحميل الشركات التي توقفت عن صرف رواتب عمالتها كافة التكاليف والنفقات واستقطاعها من مستحقاتها.

وفي وقت سابق، رفضت المستشفيات الخاصة تقديم خدماتها لموظفي شركة «سعودي أوجيه» إحدى كبريات شركات المقاولات العاملة في السعودية والمملوكة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق «سعد الحريري»، لعدم سداد مستحقات التأمين.

وقبل أيام، أكد مصدر في شركة «سعودي أوجيه» إحدى كبريات شركات المقاولات العاملة في السعودية، أن أنظمة الشركة متوقفة في 4 جهات حكومية (وزارات الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مجلس الضمان الصحي)، وذلك لعدم الالتزام بدفع مستحقات ورواتب العاملين بالشركة، إضافة لعدم الالتزام ببرنامج حماية الأجور، الذي اعتمدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا.