تناقل عدد من موظفي «سعودي أوجيه»، معلومات عن إدارة الشركة أن وفدا من مكتب العمل التابع لإمارة الرياض حضر إلى المسؤولين وأبلغهم أن المملكة تراجعت عن قرار تجديد إقامات من يرغب في البقاء من الموظفين أو نقلهم إلى كفيل جديد على نفقة وزارة العمل السعودية.
وحدد الوفد تاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول المقبل آخر موعد لمغادرة الموظفين الذين يملكون إقامات على اسم الشركة، ومن يبقى في البلاد بعد ذلك الحين يتم التعامل معه على أنه مخالف، وفقا لجريدة «الأخبار».
وتناقض الإجراءات الجديدة الأمر الذي أصدره الملك «سلمان بن عبد العزيز» قبل ثلاثة أسابيع، مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حل أزمة العمالة المتضررة في المملكة من خلال البدء بصرف رواتب الموظفين وتأمين احتياجاتهم وفق آلية من عشرة بنود بالتعاون مع الوزارات وسفارات الدول التي ينتمون إليها وحل مشكلة الإسكان والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية، على أن تحسم من مستحقات الشركات، وتوجيه وزارة الداخلية بسرعة إصدار تأشيرة خروج نهائي لمن يرغب والتعاقد مع مكتب محاماة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوثيق مستحقات العمالة وتخصيص مبلغ مئة مليون ريال يوضع حالا لمصلحة وزارة المالية ويصرف منه لهذا الغرض.
هذا وعلقت إدارة «سعودي أوجيه»، إعلاناً تبلغ موظفيها بأنه لا أجور ستسجل عن شهر أغسطس/أب الجاري، وأن المملكة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة من تسعة أشهر حتى يوليو/تموز الماضي.
وقبل يومين، ألغت المصارف السعودية البطاقات الائتمانية الخاصة بموظفي الشركة.
وتمر شركة «سعودي أوجيه»، التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني السابق وزعيم «تيار المستقبل»، «سعد الحريري»، بأزمة مالية حادة تتواصل منذ العام 2013، حيث عجزت عن دفع رواتب 56 ألف موظف يعملون لديها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وتدخلت حكومات أجنبية لحل مشاكل رواتب مواطنيها العاملين في «سعودي أوجيه»، وكان أبرز احتجاج لعمال مغاربة في الشركة قاموا به مؤخرا وطالبوا العاهل المغربي الملك «محمد السادس» بالتدخل من أجل إنقاذهم وأسرهم من التشرد الذي يتهددهم، بعد امتناع الشركة عن منحهم أجورهم منذ عدة أشهر.
وقال تقرير سابق إنه يوجد المئات من العمال والمستخدمين الفرنسيين في شركة «سعودي أوجيه» عانوا من الحرمان من رواتبهم ومستحقاتهم المالية لمدة شهور عديدة، غير أن تدخل السفير الفرنسي في المملكة ساهم، أخيرا، في حلحلة مشكلة العمال الفرنسيين، بخلاف زملائهم المغاربة.
